السيستاني يدعو إلى اختيار رئيس الحكومة من دون «تدخل خارجي»

شدّد المرجع الديني في العراق علي السيستاني، أمس، على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة «بعيداً عن أي تدخل خارجي»، وذلك بعد استقالة عادل عبدالمهدي من هذا المنصب، مطالباً في الوقت نفسه، قوات الأمن العراقية بحماية المتظاهرين.

وتفصيلاً، قال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال».

وحث السيستاني، الزعماء السياسيين على نبذ السياسات الحزبية في اختيار رئيس الوزراء الجديد، قائلاً إنه «لن يكون له أي دور في جهود اختيار خليفة لعادل عبدالمهدي».

وقال: «لا شك في أن الحراك الشعبي إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية، لكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب».

وطالب السيستاني المتظاهرين بـ«المحافظة على سلمية التظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب»، مضيفاً «المهمة كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين».

كما دان السيستاني مجدداً «كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة»، داعياً المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم. وطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً إجرامياً - من أي طرف كان - وفق ما يحدده القانون.

وحذّر «من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق اهدف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة، وأن المرجعية الدينية لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع». وعلى الفور، استجابت سلطات الأمن العراقية لخطبة السيستاني، حسبما أفادت مصادر رسمية. وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلاً عن الناطق باسم القائد العام، إن «القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات».

من جهته، أعلن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي أمس، أن إجمالي حصيلة الضحايا في التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها

في الأول من أكتوبر وحتى اليوم بلغت 460 قتيلاً وأكثر من 20 ألف مصاب. وأضاف البياتي أن «عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلاً، اطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 آخرين لايزالون رهن الاعتقال».

وأوضح البياتي «لدينا شكوى بمفقودين ومختطفين بحدود 23 شخصاً أحيلوا جميعاً للادعاء العام للتحقيق»، وتابع أن مسعفين اثنين قتلا، فيما يبلغ عدد المصابين من المسعفين 15.

وبشأن وقوع حالات طعن بالسكاكين طالت عدداً من المتظاهرين، قال «إن موضوع الطعن باستهداف المتظاهرين لايزال غير مؤكد رسمياً بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان، رغم وجود معلومات قوية حول ذلك».

يشار إلى أن العراق يشهد تظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.

- حقوق الإنسان العراقية

تؤكد مقتل 460

متظاهراً وإصابة 20 ألفاً

في الاحتجاجات.