تجدد التظاهرات في بغداد وجنوب العراق رغم العنف ضد المحتجين

تواصلت التظاهرات في بغداد وجنوب العراق، أمس، رغم الهجوم الدامي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك، الذي أسفر عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 120 آخرين، فيما تم تكليف قائد جديد لعمليات بغداد، وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين.

وتفصيلاً، واصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيس للتظاهرات، انتشر آخرون عند جسرَي السنك والأحرار القريبين، وأكد المتظاهرون أن «مذبحة السنك»، كما سموها، التي وقعت يوم الجمعة الماضي، مثّلت نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي قتل فيها 452 شخصاً، وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، حتى الآن، وفقاً لتعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر طبية وأمنية. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في بغداد، وأغلقت ثلاثة جسور رئيسة عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.

واستمرت الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة، وأغلقت أغلب الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف، وشددت القوات الأمنية في تلك المدن إجراءاتها لتجنب وقوع هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين.

وأغلق المتظاهرون في محافظة بابل، دوائر البلدية والوقفين الشيعي والسني في مدينة الحلة مركز المحافظة، فضلاً عن مديرية تربية بابل، ودوائر البلديات، وأكد المتظاهرون إصرارهم على تلبية مطالبهم المتمثلة في تغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، وذلك على خلفية الهجوم الدامي في بغداد، وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس - بلاسخارت: «إن القتل المتعمد للمتظاهرين العزل على يد عناصر مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب العراق».

وأضافت «يجب تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير»، وحثت المسؤولة الأممية الجيش العراقي «على ألا يدخر جهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف، الذي تقوم به عناصر مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة».

وبدوره، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان، بعد استقباله بلاسخارات، أمس، على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين، وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للتظاهرات.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في البيان، إن اللقاء تناول الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول التي يمكن أن تساعد في حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح، لافتة إلى أنه «تم التأكيد أيضاً على أن جريمة السنك المروعة التي استهدفت المتظاهرين، والتي نفذتها عصابات خارجة عن القانون، استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد، وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل، والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع».

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن الهيئات التحقيقية المكلفة نظر قضايا التظاهرات، أطلقت سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الاحتجاجات، في أكتوبر الماضي وحتى الآن، مضيفاً أنه مازال هناك 181 موقوفاً يجري التحقيق معهم في الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية، أمس، بتكليف اللواء عبدالحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد، بدلاً من الفريق الركن قيس المحمدواي، بسبب ما وصفته بـ«الوضع الصحي للأخير»، وأعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على أنفاق لتنظيم «داعش» الإرهابي وعبوات ناسفة خلال عملية «إرادة النصر» السابعة.