متظاهرو العراق يطالبون باختيار رئيس وزراء من ساحات الاعتصام

طالب متظاهرو العراق، بعدم تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة تطرحه الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وأكدوا أنهم سيعلنون قريباً عن اسم مرشح من وسط ساحات التظاهرات والاعتصامات، فيما دعت كتلة «الرافدين» البرلمانية، المتظاهرين السلميين إلى الانسحاب من ساحات التظاهر لأسبوع أو اثنين من أجل «فرز المندسين».

وقال بيان صحافي تم توزيعه في ساحة التحرير ببغداد، أمس، وتمت تلاوته عبر مكبرات الصوت: «نطالب الرئيس العراقي برهم صالح باسم كل العراقيين وساحات الاعتصامات في كل المحافظات المنتفضة بعدم تسمية أي مرشح تطرحه الأحزاب والقوى السياسية، والانحياز إلى الشارع وسماع رأيه بالمرشحين والأخذ بعين الاعتبار المواصفات».

وأضاف البيان: «نؤكد قدرتنا على ترشيح من نراه يلبي تطلعاتنا ويحقق أمنياتنا، ويكون مناسباً للمرحلة المقبلة وينهض بواقعنا كما أننا أبلغنا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم إطلاق اسم مرشحنا قريباً من وسط ساحات التظاهرات والاعتصامات».

وتسعى كتل وأحزاب، ممثلة في تحالف الفتح في البرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي، إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرون، فضلاً عن أن المرجعية الشيعية سبق أن طلبت ترشح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي بعد عام 2003.

وأكد النائب عن تحالف «صادقون» حسن سالم، أمس، أن أنباء تكليف «السوداني» برئاسة الوزراء هي تسريبات إعلامية فقط، موضحاً أنه لا يوجد لغاية الآن أي قرار رسمي بذلك.

وبدأ اسم السوداني، يتداول بشكل كبير على مواقع التواصل ووسائل إعلام كمرشح لإدارة الحكومة العراقية، عقب استقالة عادل عبدالمهدي، الذي لايزال يدير زمام الأمور على شكل تصريف أعمال.

ويعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية لشغل منصب رئيس الحكومة، ويفضلون مرشحاً ينسجم مع طروحات المتظاهرين، ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد في ما إذا كانت حكومة انتقالية لمدة محددة أو حكومة تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.

واقتربت مهلة الـ15 يوماً من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس العراقي برهم صالح دستورياً أن يكلف مرشحاً لتشكيل الحكومة وفق الدستور العراقي، حيث ستنتهي المهلة منتصف ليل بعد غدٍ.

ورجّح متظاهرون أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن تسمية شخصية من داخل ساحات التظاهر والاعتصامات لشغل منصب رئيس حكومة مؤقتة تدير البلاد لمدة ستة أشهر تعمل على إعداد قانون جديد للانتخابات.

من جانبها، دعت كتلة الرافدين البرلمانية، المتظاهرين السلميين إلى الانسحاب من ساحات التظاهر لأسبوع أو اثنين من أجل «فرز المندسين»، والعودة بعد تلك الفترة بشكل سلمي، مشيرة إلى «جدية» البرلمان والقوى السياسية في إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب.

وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا، إن «البرلمان والقوى السياسية جادون في محاولة إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب الشعبية، ومن بينها اختيار شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء تنطبق عليه المواصفات الوطنية».

إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران، من «ردّ حاسم» إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان: «يتعيّن علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضراراً بالأميركيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم».

وأضاف: «يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تكف فوراً عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».

ويأتي هذا التحذير بعدما استهدفت 10 هجمات صاروخية منذ 28 أكتوبر الماضي، قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين أو بعثات دبلوماسية أميركية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، وكان آخرها صاروخين أطلقا نهاية الأسبوع الماضي على مجمع يضم جنوداً أميركيين بالقرب من مطار بغداد الدولي. ونسب وزير الخارجية الأميركي الهجمات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، إلى «وكلاء إيران»، معرباً عن أمله في «الشفاء العاجل والكامل للجنود العراقيين الشجعان الذي أصيبوا في الهجمات».