نواب يسلمون الرئيس العراقي مذكرة حول آلية اختيار رئيس الوزراء

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مذكرة برلمانية تتضمن آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل، وأهم مواصفاته، ومنها أن يكون مستقلاً، ويلبي تطلعات المتظاهرين، فيما عاود محتجون، أمس، التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص للعمل.

وقال النائب عن تحالف «سائرون»، صادق السليطي، إن «حراكاً نيابياً، ضم 170 نائباً من كتل مختلفة، سلم بكتاب رسمي لرئيس الجمهورية مواصفات وآلية اختيار رئيس الوزراء المقبل».

وأوضح، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، أن «كتلة سائرون (54 من إجمالي 329) هي الكتلة الأكبر بالتوافق بين الكتل».

وأشار إلى أن «كتلة سائرون قدمت بكتاب رسمي إلى رئاسة الجمهورية، أن يكون المرشح مستقلاً، ومرضياً لساحات التظاهر».

وأكد أن «معظم النواب اتفقوا على أن يكون المرشح من داخل ساحات التظاهر»، مشيراً إلى أنه «سيتم تداول أسماء مستقلة ذات كفاءة، وتقديمها لرئيس الجمهورية».

وكان عضو مجلس النواب، عبود العيساوي، كشف في وقت سابق عن طلب برهم صالح، من ممثلي 170 نائباً، استقبلهم الليلة قبل الماضية، الضغط على قادة الكتل السياسية، لتقديم مرشح مقبول من الشارع.

وقال العيساوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: «نحن ممثلون عن تجمع يضم 170 نائباً، التقينا رئيس الجمهورية وبحثنا معه آخر المستجدات لترشيح رئيس وزراء جديد، وبينّا الموقف الذي نحمله كوننا قريبين من المتظاهرينن ولنا علاقات مع تنسيقيات التظاهرات».

وتابع: «تقديراً للمرحلة الحرجة وضيق الوقت وقدسية الدماء التي سالت، أكدنا الإصرار على تمرير شخصية مستقلة قادرة وخبيرة، بعيداً عن أجندات الأحزاب، وأن تجمعنا سيكون سانداً للمرشح المقبل».

إلى ذلك، عاود المحتجون، أمس، التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في البصرة، حيث قال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا، في وقت مبكر من صباح أمس، صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وأرطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاماً، ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول. ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.

وأوضح الشهود أن «المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام، ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم».

وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين، وطلبت منهم أن تكون التظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.

تجدر الإشارة إلى أن قطع الطرق إلى المنشآت النفطية بالعراق لا يؤثر بالمجمل في عمليات الإنتاج والتصدير، كونها تقع خارج مجمعات الإنتاج والتصدير.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه القضاء العراقي، أمس، أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات، أطلقت سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى صباح أمس.