الجامعة العربية: تحقيق «الجنائية» في جرائم الاحتلال إنصاف للشعب الفلسطيني

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، فيما عارضت الولايات المتحدة الأميركية بحزم أي تحرك للمحكمة ضد إسرائيل.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبوعلي في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، أن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.

وأوضح، أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحاً في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.

وأشار إلى أن هذا يتطلب من الجميع خصوصاً «الجنائية» العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مطالباً بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي واشنطن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة «تعارض بحزم» أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة، أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان، إن المدعية فاتو بنسودا «طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة».

وأضاف بومبيو «نعارض بحزم هذا الأمر، وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة».

وتابع الوزير الأميركي أنه «باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق».

وأضاف «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية».

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، أعلنت أول من أمس، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها «لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع بفلسطين».

وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها، بسبب «فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها».

وكانت بنسودا أطلقت في يناير 2015 تحقيقاً أولياً حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود إلى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول. ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالإعلان، معتبرة أنه «خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره.. بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية».

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بأنّه يمثّل «يوماً مظلماً للحقيقة والعدالة». وقال إنّ «قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل».

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة حماس أمس، إن قطاع غزة «أشبه بقنبلة موقوتة» على خلفية استمرار حصار إسرائيل منذ 12 عاماً.

وصرح القيادي في الحركة إسماعيل رضوان للصحافيين على هامش مؤتمر محلي في غزة، بأن «الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة تتفاقم بفعل الحصار وإجراءات الاحتلال».

وقال رضوان: «مطلوب من المجتمع الدولي أن يتحرك لأجل رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل»، مضيفاً أن الحركة «لن تقدم أي ثمن سياسي مقابل إجراءات رفع الحصار».

• غزة «أشبه بقنبلة موقوتة» على خلفية استمرار حصار إسرائيل منذ 12 عاماً.