الإمارات تدين القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركي، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011، الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.. مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أمس، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وتداعياته.. مؤكدة رفضها أي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.. وقالت إن مثل هذا التدخل يمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي العربي، واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولفتت الوزارة إلى الدور الخطر الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا،‏‏ ما يُبرز الحاجة المُلحّة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة فايز السراج - عبر توقيعه أخيراً، مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين، والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

وزارة الخارجية تحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وتداعياته، مؤكدة رفضها أي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.