دول جوار ليبيا تؤكد رفض التدخل وتدعو إلى حوار بين الليبيين

اختتم اجتماع دول الجوار الليبي في الجزائر، أمس، بالاتفاق على خمسة مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة، في إشارة إلى التدخلات التركية وإرسالها مرتزقة إلى هناك، مؤكدين ضرورة حل الأزمة من خلال «الحوار بين الليبيين».

واحتضنت الجزائر، أمس، أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، ضم وزراء خارجية مصر وتونس والسودان والنيجر، ومالي وتشاد بالإضافة إلى ألمانيا.

وفي مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع، كشف وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، ملخص البيان الختامي، الذي اتفق عليه المشاركون حول الأزمة الليبية.

وقال بوقادوم إن الاجتماع خلص إلى التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الإفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، وكذا رفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد الوزير الجزائري أن المجتمعين يأملون الوصول إلى شرعية للسلطات الليبية تحظى بموافقة «جميع الليبيين»، وهو موقف لافت رأى فيه متابعون تغيراً كبيراً في مواقف بعض الدول، على رأسها الجزائر، مما يعرف بـ«حكومة الوفاق».

وفي ما يتعلق بحظر توريد ليبيا بالسلاح، أشار إلى أن الأمر متعلق بقرار أممي، وليس برغبة فقط لدول الجوار، ودعا إلى احترام القرار الدولي، وأكد أن الجزائر لا تعمل وحدها بل مع شركائها من دول الجوار والمشاركين في مؤتمر برلين والاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن لكل دول الجوار، بما فيها مالي، اهتماماً كبيراً بالوضع في ليبيا، مشدداً على أن المسألة تخص الليبيين، لكن على دول الجوار «توفير كل الجهود لإنهاء الأزمة».

وأكد بوقادوم رفض المجتمعين وجود أي قوات غير شرعية في ليبيا.

ولفت إلى أن تلك التدخلات هي التي عقدت الأزمة في هذا البلد العربي، في رد على سؤال متعلق بتأثير موقف دول الجوار على الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، الأحد المقبل، التي ستضع أردوغان في حرج جديد أمام السلطات الجزائرية.

وكشف مزاعم فايز السراج، رئيس ما يعرف بـ«حكومة الوفاق»، الذي ادعى أن الجزائر وجهت دعوة لوزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، وقرر على إثر ذلك مقاطعة اجتماع الجزائر.

وأكد بوقادوم أن الجزائر لم توجه أي دعوة لأي طرف ليبي، وأن الاجتماع خصص لدول الجوار الليبي التي تمس جميع المنطقة، وأن «مصلحة الجزائر هي ضمان السلم والاستقرار في ليبيا».

وكشف عن وجود مساعٍ لعقد لقاءات بين مختلف الأطراف الليبية بالجزائر، في الأيام المقبلة، برعاية أممية وبمشاركة دول الجوار.

ورداً على سؤال حول تأثير قرار دول الجوار رفض التدخلات الخارجية، وإمكانية أن يسبب ذلك حرجاً للرئيس التركي، خلال زيارته المرتقبة، للجزائر، أكد بوقادوم رفض بلاده التدخلات العسكرية في ليبيا التي وصفها بـ«غير الشرعية» وبأنها أسهمت في تعقيد الوضع.

وخلال المؤتمر، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استنكار بلاده لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا. من جانبه، قال كاتب الدولة التونسي المكلف تسيير وزارة الشؤون الخارجية، إنّ استمرار الأزمة الليبية، وتوسع نشاط الجماعات الإرهابية، والهجرة غير الشرعية «كلفت دول الجوار أعباء ثقيلة».

- الاجتماع خلص إلى التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم.