السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة لحل الأزمة

جددت المرجعية الدينية في العراق، أمس، دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في «أقرب فرصة ممكنة»، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة قبل أربعة أشهر، ونددت باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين في جميع أنحاء البلاد، فيما عززت قوات الأمن إجراءاتها ضد المحتجين.

وتفصيلاً، قال المرجع الديني، علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة التي تلاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي، إنه «يتحتّم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته».

وأضاف أنه «لابد من الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة»، و«القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة».

وأضاف «يتحتم الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته، ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن إرادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح».

وقال إن البرلمان القادم سيكون قادراً على «إصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد، لاسيما في ما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي».

وتأتي دعوة المرجعية محاكاة لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وشخصية مستقلة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وتجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل من عادل عبدالمهدي.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية إن «الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل الى مرشح توافق».

وحذر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، إذا لم تقدم هي مرشحها.

وقدم عبدالمهدي استقالته في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته، والتي شهدت عنفاً دامياً.

وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.

لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي.

وتتواصل الاحتجاجات المطلبية، التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

ويسعى المتظاهرون في أنحاء العراق إلى الإطاحة بما يعتبرونه نخبة حاكمة فاسدة، ووضع حد للتدخل الأجنبي في السياسة العراقية، خصوصاً من جانب إيران.

وقُتل ما يقرب من 500 شخص في الاضطرابات التي بدأت في أكتوبر، إذ قامت قوات الأمن ومسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص على المحتجين. وقُتل 11 على الأقل منذ استئناف الاحتجاجات هذا الشهر.

نجاة إعلامية عراقية من محاولة اغتيال في بغداد

ذكرت مصادر صحافية عراقية، أمس، أن المراسلة التلفزيونية، اشتياق عادل، نجت من محاولة اغتيال من قبل ملثمين أطلقوا الرصاص عليها قرب منزلها ببغداد.

وأوضحت المصادر أن مثلمين مجهولين، يستقلون دراجة بخارية، أطلقوا الرصاص على المراسلة التلفزيونية اشتياق عادل أمام منزلها ببغداد، ونجت من محاولة الاغتيال، لكنها أصيبت برضوض من جراء سقوطها على الأرض، وصدمة، بعد أن فشل الملثمون في إصابتها بشكل مباشر».

وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، قد أعلن الأربعاء توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت التظاهرات، التي يشهدها العراق للشهر الرابع على التوالي. بغداد ■د.ب.أ

- المرجعية العليا: البرلمان القادم سيكون قادراً على إصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد لاسيما في ما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي.