انتقادات لقرار ترامب بفرض قيود على مواطني 6 دول

وجهت منظمات غير حكومية ونواب ديمقراطيون انتقادات لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود جديدة على دخول مواطني ست دول إضافية بينها السودان ونيجيريا، إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير الجاري إلى جانب الدولتين، بورما واريتريا وقرغيزستان وتنزانيا، حسبما ذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يقود الحملة المناهضة لقرار ترامب: «بعد ثلاث سنوات من مرسومها الأول المعادي للمسلمين، تؤكد إدارة ترامب هذا الحظر وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى»، داعية الحكومة إلى وضع حد لهذه السياسة.

من جهتها، أكدت المنظمة غير الحكومية «ريفوجيز إنترناشيونال» أن «فرض قيود على الهجرة بهذا الشكل من التعميم على أساس الجنسية والعرق أو الديانة أمر غير معقول وغير ضروري».

ودان النواب الديمقراطيون أيضاً اللائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف القائم، وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، بيني تومسون، إن «الإجراء يتناسب مع أفكار ترامب حول الهجرة من دول ذات غالبية من السود».

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية القرغيزستانية السفير الأميركي في البلاد دونالد لو، لطلب توضيحات بشأن القرار، وقد برر الإجراء بأن القرغيزستانيين لا يحملون جوازات سفر بيومترية، وردت قرغيزستان بالقول إن «أكثر من 80 بلداً لا تمنح جوازات سفر بيومترية» لم تدرج على لائحة ترامب.

ورأت وزارة الخارجية القرغيزستانية أن «القيود فرضت بشكل انتقائي على بعض الدول فقط»، محذرة من الأضرار التي ألحقها هذا القرار بالعلاقات بين البلدين.

ويفترض أن يزور وزير خارجية نيجيريا، أحد أكبر اقتصادات إفريقيا، واشنطن، غداً، من أجل «الحوار الاستراتيجي» بين البلدين.

ولا يشمل الإجراء الجديد الرحلات للسياحة أو الأعمال، وقال مسؤول إنه يستهدف بعض الفئات من تأشيرات الهجرة ليتيح التركيز على الاشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس الذين يريدون التوجه إليها بغرض الزيارة فقط.