مواجهات بين محتجين عراقيين وأنصار الصدر غداة مقتل متظاهر

ازدادت حدة التوتر بين محتجين عراقيين مناهضين للحكومة، أمس، مع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ساحات الاحتجاج التي تشهدها مدن البلاد، بعد يوم من مقتل متظاهر خلال اشتباك بين الطرفين.

ففي مدينة الديوانية جنوب العراق تطور الخلاف إلى مواجهات بين متظاهرين شباب مناهضين للنظام ومؤيدي الصدر، حيث تدخلت قوات الشرطة لفصل الطرفين، لكن المحتجين أطلقوا هتافات مناهضة للصدر والسلطات العراقية وإيران، التي يتهمونها بدعم السلطة وعمليات قمع الاحتجاجات.

ونشرت قوات الأمن العراقية أمس دوريات عند المدارس والداوئر الحكومية لتأمين عودة الدراسة والعمل بعد توقف غالبيتها منذ أشهر في معظم مدن الجنوب على يد متظاهرين، بهدف الضغط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها.

وأكد مصدر في الديوانية انتشار قوات الأمن عند مدارس ومؤسسات حكومية لتأمين عودة العمل فيها.

ورغم ذلك، رفض مئات الطلبة هذا الأمر وتوجهوا إلى ساحات الاحتجاج الرئيسة المناهضة للحكومة وهم يرفعون أعلاماً عراقية ولافتات كتب على إحداها «مسيرة اعتصام إعداديات الديوانية»، وفقاً للمصدر.

وفي الناصرية أعيد افتتاح جميع المدارس بعدما نشرت قوات الشرطة المحلية دورياتها، وفقاً للمتحدث باسم مديرية التربية حليم الحسيني، لكن الطلاب خرجوا إلى الشوارع مصرين على مواصلة احتجاجاتهم.

وتصاعدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بين متظاهرين شباب غاضبين من ترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وأنصار الصدر.

وفي مساء الاثنين تطور هذا الانقسام في الحلة جنوب بغداد، حيث توفي متظاهر مناهض للحكومة متأثراً بجروحه بعد طعنه بالسكين، خلال هجوم على متظاهرين لأشخاص يرتدون قبعات زرقاء، كتلك التي يستخدمها أنصار مقتدى الصدر، بحسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية.

ورشح علاوي، البالغ 65 عاماً، في الأول من فبراير بعد شهرين من جمود سياسي حول المرشح البديل عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي قدم استقالته في ديسمبر.

وأعلن الصدر دعمه تكليف علاوي، فيما رفضه المتظاهرون باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها.

من جهة أخرى أكد عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي، أن الكتل السياسية العراقية أعطت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العيساوي، القول إن «الكتل السياسية أعطت لعلاوي صلاحية اختيار كابينته الحكومية بكل حرية، على أن يتم اختيارها وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة».

وذكر العيساوي أن «النواب وجهوا أسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن، وكذلك حقوق شهداء التظاهرات والجرحى، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية».

ولفت إلى أن «علاوي وعد أيضاً بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء، لكي تتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات، لمتابعة هموم الناس »، منوهاً إلى أن «هناك نية لإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي».

من جهته دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، أمس، القوى السياسية الوطنية والمتظاهرين السلميين إلى الانتباه وإيقاف ما أسماه «مؤامرة إجهاض قضية إجراء الانتخابات المبكرة».

وقال علاوي، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «أطرافاً داخلية وأخرى إقليمية أعدت الخطط اللازمة للإبقاء على الأوضاع الحالية، وإجهاض مطالب الجماهير بإجراء الانتخابات المبكرة». وأضاف: «أدعو القوى السياسية الوطنية والحراك الجماهيري السلمي للانتباه وإيقاف هذه المؤامرة الجديدة».

• إياد علاوي: أطراف أعدت خططاً لإجهاض إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.