رئيس تركمانستان يستحدث وزارة جديدة ويعيّن ابنه وزيراً لها

عيّن الرئيس النافذ لتركمانستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالغاز، قربان قلي بردي محمدوف، نجله وزيراً للصناعة والبناء وأتاح له بذلك السيطرة على المشاريع العقارية المربحة في البلاد. وفق ما أفادت صحيفة حكومية السبت.

ونشرت صحيفة «نيترالني تركمانستان» الحكومية نسخة عن الأمر الرئاسي الذي عيّن فيه الرئيس قربان محمدوف ابنه البالغ 38 عاماً سردار بردي محمدوف، على رأس الوزارة الجديدة التي تحلّ محل وزارة الصناعة والاتصالات.

وستشمل هذه الحقيبة الوزارية الجديدة مراقبة الوكالات المكلفة النقل وقطاع الاتصالات، وفق هذا الأمر الرئاسي الذي يعفي سردار من مهامه السابقة كحاكم لمنطقة آهال.

ويأتي هذا التعيين بعد قرار الرئيس إنفاق نحو 1,5 مليار دولار لبناء مدينة جديدة في منطقة آهال، مهد عائلته.

وغالباً ما يُقال إن سردار بردي محمدوف هو خلف محتمل لوالده الذي يحكم من دون تشارك السلطة ويُسكت كل حركة معارضة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط والغاز.

وسبق أن اتهمت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة التركمانية بإنفاق العائدات التي تجنيها من الموارد الطبيعية على مشاريع ضخمة لا تجلب إلا فوائد قليلة للشعب.

وفي السنوات الأخيرة، تواجه تركمانستان صعوبات اقتصادية. فبعد الانهيار المفاجئ لأسعار النفط عام 2014 ووقف تصديرها الغاز إلى روسيا عام 2016، أوقفت السلطات تقديم الكهرباء والغاز والمياه مجاناً للسكان.