النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 عاماً لشقيق بوتفليقة

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، أمس، عقوبة السجن 20 سنة، على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين.

وشمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة» بحسب محامين.

وبدأت، أول من أمس، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وبدأت المحاكمة في يومها الثاني أمس، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة «فرنس برس».

ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.

ونظراً للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طوال 25 سنة من قيادته للجهاز، كان البعض يرى أنه حول الاستخبارات إلى «دولة داخل الدولة». وصباح أمس، طلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير. والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة منذ 1999.

أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابقاً وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة «لعزل رئيس الأركان» المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.

• شمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون.