محكمة الاستئناف تقضي بسجن شقيق بوتفليقة ومسؤولَين أمنيين سابقين 15 عاماً

أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير لوكالة فرانس برس إنّه "حُكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاماً وتم تأكيد الحكم الأول".

وأوضح غشير وهو وكيل المتّهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال (تروتسكي)، أنّ موكّلته التي كانت محكمة البداية قد حكمت عليها بالسجن 15 عاماً، خفّف حكمها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام بينها تسعة أشهر فقط سجناً نافذاً، وبما أنها قضت هذه الفترة خلف القضبان فهي "ستخرج" من السجن.

وبالفعل فقد تمّ ليل الإثنين إطلاق سراح حنون (65 عاماً) التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحافيين وجمع من أقاربها الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان.

وكانت محكمة الاستئناف بدأت الأحد النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في سبتمبر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت الاثنين عقوبة السجن 20 سنة للمدانين الأربعة بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب محامين.

وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحافيون وسط انتشار امني كثيف.