البرلمان اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة.. و200 مصاب بمواجهات في بيروت

صوّت البرلمان اللبناني على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، أمس، وأكد دياب التزام حكومته بالاستقلال عن التجاذب السياسي، وعلى واجب الدولة وسعيها إلى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، فيما أصيب أكثر من 200 شخص في مواجهات وسط بيروت، بعدما حاول المحتجون عرقلة وصول النواب إلى البرلمان، فيما أكد الجيش اللبناني أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوّه المطالب ولا تحققها، ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي،

وبعد جلسة استمرت نحو ثماني ساعات حضرها 84 نائباً من أصل 128، أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن 63 نائباً صوتوا لمصلحة منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ودارت المواجهات في محيط مجلس النواب اللبناني بين المتظاهرين وقوات الأمن، بالتزامن مع قيام المجلس بمناقشة البيان الوزاري، الذي أعدته حكومة حسان دياب.

واندلعت المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان، وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس منعاً لانعقاده انطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة، وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

ومنذ صباح أمس، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وفي شارع آخر، جلس متظاهرون على الأرض لقطع طريق من الممكن أن يسلكها النواب، إلا أن عناصر الجيش حاولوا منعهم، ما أدى إلى حدوث تدافع بين الطرفين.

ورغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر البرلمان، ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، واستخدم أحدهم دراجة نارية للعبور، وفق وسائل إعلام محلية أشارت أيضاً إلى أن نواباً أمضوا ليلتهم داخل مكاتبهم.

وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم «استقِل»، إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوة، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا ثقة.. رح تساعدوا المصارف على ضهر الناس»، في إشارة إلى إجراءات مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب المودعين لأموالهم.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة تشوّه المطالب ولا تحققها ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي»، مضيفاً أن «المحافظة على سلمية التحرّك ضرورة لحماية الجميع». وتابع الجيش مخاطباً المتظاهرين: «الجيش والقوى الأمنية مكلفون بحمايتكم ومواكبتكم خلال التظاهرات السلمية فلا تواجهوهم بالقوة والتزموا بتوجيهاتهم حفاظاً على أمنكم وسلامتكم»، مؤكداً أن حق التظاهر السلمي مقدّس، يكفله الدستور ويصونه القانون، كما الحق في حرية التنقل.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، التزام حكومته بالاستقلال عن التجاذب السياسي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقال خلال كلمته في المجلس النيابي: «نعتزم العمل على أن نكون حكومة تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده، حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي، تعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص، حكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك، هي ليست فقط محقة، بل هي ملحة وفي صلب خطتها».

وتابع: «تلتزم الحكومة بأحكام الدستور الرافضة للتوطين، والتمسك بحق العودة للفلسطينيين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استناداً الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة». وأضاف: «تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

تحديات كبيرة

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحدّيات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

وأقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من فبراير الجاري بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان لنيل ثقته.

وتأمل الحكومة بعد نيلها الثقة ومباشرة عملها، أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بإصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام. بيروت - أ.ف.ب

• الجيش اللبناني للمتظاهرين: «أعمال الشغب تشوّه المطالب ولا تحققها، ولا تندرج في خانة التعبير عن الرأي».