عباس: الخطة الأميركية احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأميركية المطروحة للسلام في الشرق الأوسط، وأكد أنها احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها «ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض»، كما أكد وجوب عدم اعتبارها أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، ورفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، فيما أكد أن السلطة الفلسطينية «مستعدة لبدء مفاوضات إذا وُجد شريك في إسرائيل تحت رعاية الرباعية الدولية».

وأضاف عباس، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس، أن «الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية».

وشدد الرئيس على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية – إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال الرئيس الفلسطيني إن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لايزال ممكناً وقابلاً للتحقيق، داعياً لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي مازلنا متمسكين به كخيار استراتيجي.

وأضاف: «قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصاً على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود».

وأكد رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي.

ودعا الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على عدم قبول وساطة أميركا وحدها، داعياً المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، «التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي».

وأكد أنه يمد يده للسلام، محذراً من ضياع الفرصة الأخيرة، وأنه مستعد لبدء مفاوضات فوراً إذا وجد شريك حقيقي في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين.

وأضاف مخاطباً الشعب الإسرائيلي: «إن مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن تصنع لكم أمناً ولا سلاماً، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيراناً كلٌّ في دولته المستقلة وذات السيادة».

وجدد التأكيد على أن «صراعنا ليس مع أتباع الديانة اليهودية، ولكن مع من يحتل أرضنا، لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية».

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مستهل جلسة مجلس الأمن الدولي حول خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط: «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين.. الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام العادل».

أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، فقال إنه «يجب أن نستمع إلى مقترحات تحقق السلام»، إلا أنه استدرك قائلاً: «لن يتحقق السلام إلا بدولتين وحدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين».

ورأى ملادينوف أن «الخطوات الأحادية ستكون لها آثار سلبية عبر المنطقة»، معتبراً أن «الوقت حان للعودة إلى إطار وساطة مقبول».

• عباس رفض الخطة الأميركية وأكد أنه يمد يده للسلام، ومستعد لبدء مفاوضات إذا وُجد شريك في إسرائيل.

• غوتيريس: «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين، وملتزمة بالسلام العادل».

• ملادينوف: «لن يتحقق السلام إلا بدولتين وحدود 1967. الخطوات الأحادية ستكون لها آثار سلبية عبر المنطقة».