عون: حلّ الأزمتين المالية والاقتصادية يتطلب إجراءات قاسية

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، استعادة لبنان عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن حل الأزمتين المالية والاقتصادية، يتطلب إجراءات قاسية بالنسبة للبنانيين، وأضاف أن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها، زاد من حدة الأزمة المصرفية في البلاد، مطالباً الشعب اللبناني بالتضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير.

وقال عون، خلال استقباله، أمس، في قصر بعبدا القنصل العام لسنغافورة في لبنان، جوزف حبيس، على رأس وفد من القناصل الفخريين، إن «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة، في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان، لاسيما المالية والاقتصادية منها، اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة، وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية بذلك».

وتابع رئيس الجمهورية: «إننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خصوصاً في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على كل المسؤولين»، مشيراً إلى أن «قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد، وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة».

وأعلن أن «مقولة كلن يعني كلن (التي يطلقها الحراك الشعبي، مطالباً بمحاسبة من توالوا على السلطة في لبنان منذ 30 عاماً)، يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها».

وأعاد الرئيس عون التأكيد «على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري، الذي وصل حتى الآن إلى نحو 25 مليار دولار، بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

يأتي ذلك في وقت قال مصدر حكومي إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمتيه المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

- عون أكد أن مقولة «كلن يعني كلن» يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام.