ضبط أكبر شبكة لغسل الأموال في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من موظفي مكتب بريد محافظة مطروح الساحلية، لتورطهم في غسل مبلغ 85 مليون جنيه، ما أحدث صدى باعتبار أن المبلغ كبير، وذلك قبل أن تتكشف الحقائق بأن إجمالي المبالغ التي تم رصدها في قضية غسل الأموال، تقدر بنحو مليار و 750 مليون جنيه، الذي وصفه البعض بأنه رقم "مرعب"، وتوالت ردود فعل أهالي مطروح وترقبهم، لمتابعة القضية التي أصبحت مسار اهتمام وحديث داخل كل البيوت والمقاهي والشوارع، حول القضية الأكبر من نوعها في غسل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 20 شخصاً، من بينهم خمسة موظفين في منطقة بريد مطروح.

وبدأت وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية بمبالغ متفاوتة، على 25 حساباً بمكتب بريد مطروح، قُدرت قيمتها بنحو مليار و750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.

وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وقد تم إلقاء القبض على ستة موظفين في مكتب بريد مطروح الرئيس، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الخمسة الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسل أموال، وتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

واعترف موظفو البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات.