«الشيوخ» الأميركي يقيد يد ترامب في توجيه ضربة عسكرية لإيران

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على مشروع قرار نال موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، إلا بعد موافقة الكونغرس.

وتأتي هذه الخطوة وسط تنامي القلق بشأن التصعيد مع إيران، في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق الشهر الماضي، وفي وقت يبحث فيه أعضاء الكونغرس بشكل عام كيف يصبح لهم نفوذ أكبر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وصوت ثمانية أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، مع الأقلية الديمقراطية، ليصل عدد مؤيدي القرار إلى 55 مقابل 45 معارضا. ويحال مشروع القرار الآن إلى مجلس النواب، وموافقته عليه شبه مضمونة في ظل هيمنة الديمقراطيين على المجلس.

ويرجح أن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد هذا التحرك، حيث سخر من القيود التي تحد من صلاحيات الرئيس في شن حرب باعتبارها مؤشرا على «الضعف».

واستخدم الرئيس حق النقض مؤخرا ضد مشروع قانون «قرار قوى الحرب» بشأن اليمن.
ويسعى الكونغرس بشكل متزايد إلى استغلال قانون «قرار قوى الحرب» الصادر في عام 1973 لكبح جماح البيت الأبيض.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي الذي أيد مشروع القرار إن «الأمر الأخير الذي نحتاجه هو صراع آخر ممتد بلا هدف في الشرق الأوسط».

وتم تمرير قانون 1973 مع اقتراب الحرب في فيتنام من نهايتها، وكان الكونغرس آنذاك في حالة غضب متزايد بسبب الصراع الذي لا نهاية له، كما هو الحال الآن.

وتضمن مشروع القرار تعديلا، يشيد بالضربة التي أسفرت عن اغتيال قاسم سليماني، وإشارة إلى إصابة أكثر من مائة جندي أميركي في ضربة إيرانية مضادة.