تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ضد المتظاهرين بالسودان

أمر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، بإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم، وقال في كلمة تلفزيونية: «قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت يومي 20 و21 فبراير 2020، والنائب العام سيرأس اللجنة وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام».

وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لتظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير، حسبما قال شهود عيان.

وقال محتجون إن الاشتباكات كانت الأسوأ منذ موافقة المجلس العسكري وتحالف لأحزاب المعارضة على اتفاق لتقاسم السلطة في أغسطس الماضي، وذكرت لجنة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة في بيان لها أن 17 شخصاً على الأقل أصيبوا في الاشتباكات. وأوضحت اللجنة أن كثيرين أصيبوا بقنابل الغاز، بينما قال شهود إنهم رأوا قوات الأمن تطارد آخرين وتضربهم بالعصي، وأضافت اللجنة أن أحد المصابين تلقى عياراً نارياً وأصيب آخر برصاصة مطاطية، ولم ترد أي تقارير أخرى عن إطلاق أعيرة حية. وتجمع المزيد من المتظاهرين في أماكن مختلفة بالخرطوم، أول من أمس، وردد كثيرون شعارات مناهضة لرئيس المجلس السيادي السوداني، لعبدالفتاح البرهان. وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي دعا للاحتجاج، وكان عضواً أساسياً في تحالف المعارضة الذي أبرم اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، قد دعا إلى إقالة عدد من المسؤولين، وقال التجمع في بيان: «ندعو رئيس مجلس الوزراء واستناداً لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة إلى الإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة». وكان التجمع ذكر في بيان قبل يومين، أنه «ينبغي إعادة كل ضباط الجيش والجنود إلى أعمالهم بعد استبعادهم من الخدمة بشكل تعسفي».