تبرئة نجل الرئيس الجزائري في قضية فساد

برّأت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة نجل الرئيس عبد المجيد تبون من تهم تتعلق بالفساد في قطاع العقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثمانية سنوات سجنا نافذا، بحسب ما أفادت الاذاعة الجزائرية اليوم الخميس.

وصدرت الأحكام في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس، خالد تبون، بين المتهمين وهو الموقوف منذ يونيو.

وكانت النيابة طلبت خلال جلسة المحاكمة بإدانة خالد تبون بالسجن سنتين نافذتين.

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 ملايين دينار (نحو 76,000 يورو) مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بحسب الإذاعة.

وأوضحت وكالة الانباء الجزائرية ان التهمة الرئيسية تتعلق بـ "منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.

وأدين في نفس القضية رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال" كما أضافت الإذاعة.

وإلى جانب خالد تبون برّت المحكمة قاضيين من تهمة تلقي رشى.

وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في مايو 2018 عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.

ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات، أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.

ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.