البرلمان العراقي يرجئ جلسة منح الثقة للحكومة إلى اليوم

قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وإرجائها إلى اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الحلبوسي في تصريح صحافي إن «اليوم هو آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة».

وبهذا الإرجاء، أخفق البرلمان العراقي، للمرة الثانية في غضون أيام، في حسم موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة، وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، عدم المشاركة في جلسة البرلمان، ما أحدث خللاً في النصاب القانوني أدى إلى رفعها.

وقال رئيس كتلة المشروع العربي في البرلمان العراقي، النائب أحمد الجربا، إن «التشكيلة الحكومية لن تمضي بالأسماء نفسها التي انتشرت عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل سيكون هناك تغيير في بعض الأسماء»، لافتاً إلى أن الكتلة قدمت طلبات عدة بشكل رسمي، ومنها عدم إهمال طلبات المحتجين المشروعة، والكشف عن الجهات التي تسببت في قتل المتظاهرين.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني: «مازالت أسباب رفض التشكيلة الوزارية قائمة ولم تحسم، وهناك موقف رسمي من المكونين الكردي والسني، بسبب ملاحظاتهم بشأن طريقة تشكيل الوزارة»، وأكد أن الأطراف الداعمة للحكومة لن تجازف باستبعاد الكرد والسنة عن تشكيلة الحكومة، لأن ذلك يعتبر خطأً استراتيجياً، ويجب أن تكون الحكومة شاملة لكل أطياف المجتمع.

وأضاف أن «من أهم أسباب الرفض الملاحظات الكثيرة التي أبداها النواب على أعضاء التشكيلة الوزارية، ومن الواضح جداً أن رئيس الوزراء المكلف وقع في خطأ فادح من خلال اعتماده على شخصيات ليست لديها أي تجربة إدارية في العراق»، بحسب قوله.

وتدفق متظاهرون على ساحة التحرير ببغداد ومناطق عراقية أخرى، أمس، للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية.