الحكومة اللبنانية تعلق سداد الديون للمرة الأولى.. وتخوض مفاوضات لإعادة هيكلتها

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أمس، تعليق سداد الديون المستحقة في التاسع من مارس الجاري، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إن الدَّين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.

وتابع دياب: «الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة، وسنخوض مفاوضات منصفة لإعادة هيكلة الديون، وستقدم الحكومة خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، ولابد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والحكومة ستعمل على حماية ودائع المواطنين، خصوصاً الودائع الصغيرة»، لافتاً إلى أن مجموع الدَّين العام تخطى 90 مليار دولار، ما يشكل أكثر من 170% من الناتج المحلي، وأكد أن ما يقرب من 40% من اللبنانيين تحت خط الفقر. وقبل إعلان دياب عن تعليق سداد الديون، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها، أمس، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريباً، وذلك عقب اجتماع حضره الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، ورئيس البرلمان، نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير. وجاء في البيان، الذي تلاه مدير عام الرئاسة اللبنانية، أنطوان شقير: «استناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة».

وناقش الاجتماع مسألة الديون والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وعُرضت خلال الاجتماع الأوضاع المالية، والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات «يوروبوند».