مصر «تأسف» لتحفظ السودان على القرار العربي بشأن سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن «أسفها» إزاء تحفظ السودان على بيان جامعة الدول العربية الأخير بشأن سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ إن بلاده «تأسف» لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية، الأحد، بشأن تحفُّظ الخرطوم على القرار العربي حول سد النهضة.

وأكد حافظ أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ الأول من مارس، وتلقت ما يؤكد تسلم النص، مؤكدا حرص وزارة الخارجية المصرية، خلال الأيام التالية، على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.

وأضاف المُتحدث أن الوفد المصري قد استجاب لطلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحتها الخرطوم «جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار».

وأكد حافظ أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً الأحد أوضحت فيه للرأي العام ما جرى في إجتماع الدورة (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في 4 مارس 2020م بالقاهرة، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد البيان أن السودان سيظل حريصاً على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.

وجاء في البيان أن السودان أبدى تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري «نظراً لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه وقبل إيداعه أعمال المجلس.. ولكون مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد».

وقالت الخارجية إن السودان تقدم بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خريطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف: «لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار، الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه».