التفاصيل الكاملة لقرار تعليق حركة الطيران في مصر حتى 31 مارس

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري،الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحافياً، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وحضور وزراء السياحة والآثار، والطيران المدني، والدولة للإعلام، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19)، وكشف خلاله تفاصيل تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية  حتى 31 مارس الجاري.

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد بدأ رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتداداً للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

أضاف: "وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض"، معلناً أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل.

وأكد أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية؛ وذلك بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضاً، وهذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.

وخاطب رئيس الوزراء، المواطنين المصريين، قائلاً: "كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، التي يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، كما تهدف القرارات إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين".

وتابع: "أؤكد هنا ونحن نتخذ هذه الإجراءات من جانبنا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقنا، ضرورة أن يكون المواطنون على قدر المسئولية أيضاً؛ فعليهم القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض".

وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من الممارست والسلوكيات التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً: "مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى".

وأكد أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معاً، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشراً مهماً، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصريين أن يكونوا على قدر المسئولية، ويكونوا مُدركين تماماً للوضع، ونتعامل معه بقدر كبير من الالتزام، وعدم التقليل منه أو الاستهتار به، حتى لا يدفعنا ذلك إلى مناحي نرجو ألاّ تواجهها مصر، بالصورة التي نجدها في عدد كبير من البلدان.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على جانب من السلوكيات التي كشفتها الأيام الماضية، والمتمثلة في التكالب على شراء السلع، مشيراً إلى أنه عقد أمس مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع وزير التموين وأجهزة الدولة، كما يتم التواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن مصر لديها رصيد كبير جداً من السلع يكفي لشهور مقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل به إسراف مبالغ، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية، ومع جميع المصانع، والحمد لله كل السلع تكفي حاجة الاستهلاك لعدة شهور مقبلة، ولا داعي للقلق إزاء ذلك.

وشدد رئيس الوزراء على أنه تم التنسيق مع وزيري الداخلية والتموين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أفراد بهدف إخفاء أية سلع أو زيادة أسعار بعضها، بدون أي مبرر، لأن كافة السلع متوافرة.

على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير؛ كي تكون هناك مقدرة بمجرد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها لاستقبال الضيوف القادمين من أي مكان إلى مصر.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على رسالته للمواطنين بـ"ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسئولية والشعور بوجود أزمة على مستوى العالم كله، و ألا نستخف أو نستهين بها، أو نتصور أنها بعيدة عنّا"، مضيفاً: "إذا سمحنا بوجود استخفاف بهذه المشكلة من الممكن لا قدر الله أن يتسبب ذلك في وضع سيء لمصر".

واستكمل: "نتخذ هذه القرارات لأن أهم شيء بالنسبة لنا، ليس الخسائر المادية، وإنما أرواح وصحة المصريين، ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء، وأؤكد أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد حتى يحفظ الله مصر ويقينا من شر انتشار هذا الوباء".

وفي ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي، أهاب رئيس الوزراء المصري بالمواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتشار ڨيروس "كورونا المستجد"، مجدداً التأكيد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف، ولا تخفي شيئاً.