رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية يتنحّى عن منصبه

أعلن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان العميد الركن حسين عبدالله تنحيه عن منصبه، على خلفية الحكم الذي أصدره في قضية العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، والذي قضى بكف التعقبات عنه وإطلاق سراحه.

وأعلن العميد الركن عبدالله أنه تنحى عن مهامه في رئاسة المحكمة، وذلك في كتاب رفعه إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية الحملة التي تعرض لها مع أعضاء هيئة المحكمة، على إثر القرار الذي أصدره في قضية الفاخوري.

وقال العميد عبدالله في كتاب التنحي «احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية».

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد عبدالله، قد أصدرت الإثنين الماضي حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى المتهم الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في عام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقرّرت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قد أصدر الثلاثاء الماضي قراراً قضائياً قضى بمنع العميل الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جواً وبحراً وبراً لمدة شهرين من تاريخ القرار الراهن.

وأوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في سبتمبر الماضي الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام ( جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلاً من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000. وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.

وتحدثت معلومات غير رسمية الخميس عن قيام السفارة الأميركية بتهريب العميل الفاخوري بواسطة مروحية إلى خارج لبنان.