تطبيق ذكي لتتبع المصابين بـ«كورونا» قد يكون مفتاحًا لإنهاء الإغلاق

يجري حاليا تصميم تطبيق للهواتف الذكية، لصالح هيئة الصحة البريطانية، وتأمل الحكومة أن يساعد في إنهاء الإغلاق الذي فرضه فيروس «كورونا». وسيسمح التطبيق بتتبع المستخدمين الذين خالطوا أشخاصاً مصابين، وتنبيههم للخضوع للاختبار؛ على أمل أن يبدأ رفع الإجراءات الصارمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، في أواخر الشهر المقبل.

وتقول مصادر إن «إن أتش إس أكس»، الذراع التكنولوجي لهيئة الخدمات الصحية، تتعاون مع «غوغل» و آبل«، لتطوير على التطبيق الذكي. وسيستخدم النظام تقنية «بلوتوث»، لتنبيه مستخدمي التطبيق، إذا كانوا على مقربة من شخص أثبتت اختباراته الإيجابية لـ«كوفيد 19».

وإلى جانب التوسع في إجراء الاختبارات، إذ يقول الوزراء أنها ستصل إلى 100 ألف اختبار، يوميًا، بحلول نهاية الشهر، فإن التطبيق سيكون أحد الركائز الأساسية في مساعي الحكومة لرفع الحظر. وقال مصدر لصحيفة«ذا تايمز»،«نعتقد أن هذا قد يكون مهما في مساعدة البلاد على العودة إلى طبيعتها».

ويفكر وزير الصحة، مات هانكوك، في كيفية تحفيز الناس على تثبيت التطبيق. ويقول الخبراء أن آلية «التتبع» تعمل بشكل فعال، إذا تبناها 60٪ من الناس. وقد يتم إخبار الأشخاص أنه يمكنهم استئناف العمل العادي والحياة المنزلية إذا قاموا بتثبيته على هواتفهم.

وظهرت التفاصيل عندما قال اللورد إيفانز، الذي ترأس جهاز«إم 15»، في الماضي، إن التكنولوجيا؛ على غرار«ما يستخدمه رؤساء المخابرات لتتبع المشتبه بهم، هي مفتاح مكافحة الفيروس التاجي»، لكنه حذر من أن ذلك كان«اقتحامًا شديدًا للخصوصية الشخصية».

إلا أن الحكومة ستفقد الثقة العامة ما لم تتضح ما تخطط له وتفرض حدود زمنية على استخدام البيانات، وفقا لإيفانز، موضحا،«قد ينظر الناس في نوع المراقبة اللازمة للفيروس، باهظ الثمن يستحق الدفع، لكن ثقة الجمهور لن يتم الاحتفاظ بها، على المدى الطويل، إلا إذا كانت الضوابط والمساءلة الصحيحة موجودة».

ولا تزال تفاصيل التطبيق طي الكتمان، لأن الحكومة تريد أن يستمر الناس في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي. ولكن هذا هو أوضح دليل على أن الاهتمام في يتحول إلى ابتكار استراتيجية لخفض بعض ضوابط الإغلاق، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مصدر حكومي، إن وزارة الصحة تأخذ قضايا الخصوصية«على محمل الجد»، وتتشاور مع خبراء أخلاقيات البيانات بشأن تطوير التطبيق.

ومن المتوقع، أيضًا، أن تنشر الحكومة تصميمات الأمان والخصوصية الرئيسة، جنبا إلى جنب مع شفرة المصدر لضمان الشفافية.