الاتحاد الأوروبي يدعو الدول إلى تنسيق سياسات الخروج من العزل

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت دولة عدة من الأعضاء بالاتحاد عن خطط للتخفيف أو البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس، مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.

ودعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، التي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، إلى نهج مشترك، بعد أن عملت كل دولة على حدة في ما يتعلق باحتواء الفيروس، والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

وقالت المفوضية في مسودة قائمة توصيات، من المتوقع أن تصدرها هذا الأسبوع «حان الوقت لصياغة استراتيجية خروج منسقة للاتحاد الأوروبي».

وأضافت «يتعين أن تنسق الدول الأعضاء في ما بينها استراتيجية خروج، لتجنب امتداد الآثار السلبية خارجها».

وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى فترة زمنية، وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.

لكن الحكومات تواجه ضغوطاً متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام، بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل 10% هذا العام.

- تفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض.