انتشار سريع لـ «كورونا» بين الفلسطينيين.. والقيود الإسرائيلية سبب رئيس

على الرغم من وقوع الفلسطينيين في المدن كافة تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يغلق معابر ومداخل مدنهم، ويمنعهم من التنقل والتجول، إلا أنهم يسجلون حالات إصابات يومية بفيروس كورونا، خصوصاً في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في القدس، ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، التي تتبع إدارياً لإسرائيل، الملزمة وفق القانون بتوفير الرعاية الكاملة لها. إحصاءات الإصابات وحالات الوفاة بين الفلسطينيين تخضع للواقع الذي فرضه الاحتلال عليهم، فقطاع غزة والضفة الغربية تصدّر إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، المسؤولة عن الفحص والإجراءات، والعلاج والحجر الصحي في تلك المناطق.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، الأربعاء، إن «الحصيلة التي تصدرها الوزارة خاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك».

وفي مناطق القدس الشرقية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ومنها بلدات سلوان، وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح، فإن الطواقم الفلسطينية لا تتمكن من العمل فيها، ولا تتمكن من إحصاء الحالات بداخلها. وشهدت أحياء ومناطق مدينة القدس ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المصابين بالمرض، الذين تعدوا 100 مصاب، نصفهم في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، إذ ارتفع العدد من 19 إلى 45 إصابة في غضون يومين، رغم وقوع الحي تحت حصار قوات الاحتلال، وإغلاق مداخله الرئيسة، وذلك بحسب مركز معلومات وادي حلوة – سلوان المقدسي.

الداخل المحتل

أما البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، فالإحصاء فيها يصدر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، ولكن الفحص يتم عبر لجان طبية فلسطينية، فقد بلغ عدد إصابات الفلسطينيين في هذه البلدات، حتى يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، 418 إصابة، بزيادة 27 حالة جديدة، وبارتفاع يقدر بـ7% مقارنة مع اليوم السابق.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري عن ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات بفيروس كورونا في أوساط فلسطينيي الداخل، محذرة من ازدياد أعداد المرضى، خصوصاً في بلدات دير الأسد، ونحف، والبعنة، ومجد الكروم. وتتصدر مدينة أم الفحم عدد الإصابات جراء الكثافة السكانية، وعدم توافر مراكز فحص وحجر من قبل الاحتلال. ويوضح رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أم الفحم والبلدات العربية في حالة تصاعدية حادة، محذراً من زيادة حالات الإصابة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل.

ويقول محاميد إن الاحتلال يعرقل عمل الطواقم الفلسطينية بالضفة، ولا يوفر مراكز صحية في الداخل والقدس.

قيود الاحتلال

من جهته، يرجع الباحث في مركز العمل التنموي «معا» في مدينة نابلس بالضفة الغربية، رائد موقدي، سبب انتشار الفيروس بين الفلسطينيين إلى عوامل عدة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول موقدي، في حديث خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاحتلال يفرض تضييقاً على حركة الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف الفلسطينية، ويمنعها من الوصول إلى مناطق غلاف القدس خارج الجدار، وفي مناطق الأغوار الشمالية بالضفة الغربية التي تسيطر إسرائيل على مساحات كبيرة منها، ما يحد من عملها في إجراء الفحوص اللازمة للفلسطينيين، إذ لا يتمكنون من الدخول عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ولا يمنحون التصاريح اللازمة وتنسيقاً للدخول».

ويضيف «من العوامل التي تسببت في انتشار (كورونا) بين الفلسطينيين، حجز المساعدات الطبية وإمكانات الفحص والحجر الصحي، وإدخال كميات قليلة منها إلى الضفة الغربية، من قبل الاحتلال الذي يتحكم في إدخالها».

ويلفت إلى أن الاحتلال عمد إلى فتح بوابات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أمام العمال الفلسطينيين للدخول إلى أراضي الداخل المحتل، مشيراً إلى أن قوى الأمن الفلسطينية لم تتمكن من السيطرة على بوابات الجدار الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إهمال وتكتم

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء الماضي، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية شرقي القدس، وبحسب الصحيفة، فإنه للمرة الأولى تم تسجيل إصابات في العيسوية، ومخيم شعفاط للاجئين.

من جهته، يشير الباحث المقدسي ورئيس الدفاع عن أهالي سلوان بالقدس، فخري أبودياب، إلى أن أعداد الإصابات في القدس التي بلغت 100 حالة، صدرت عن لجان محلية، أقامها أطباء مقدسيون، بإمكانات بسيطة ومتواضعة، لافتاً إلى أن هذه الإحصائية ليست دقيقة، فوزارة الصحة الإسرائيلية هي المسؤولة عن الوضع الصحي في المدينة المقدسة، وعن الكشف عن الأعداد وإحصاءات المصابين.

ويؤكد أن وزارة الصحة الإسرائيلية تتكتم على أعداد الإصابات بـ«كورونا» في مدينة القدس، وتتعمد إخفاء المعطيات الدقيقة، لإثارة البلبلة والخوف في صفوف المقدسيين.

ويقول أبودياب في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاحتلال، لأسباب سياسية، يتعمد تهميش المدن المقدسية، ولا يوفر فيها مراكز فحص، رغم أنه ملزم ومجبر وفقاً للقانون على توفير الرعاية الطبية اللازمة، كما أن كل مقدسي من سن 12 عاماً يدفع تأميناً صحياً قدره 100 دولار شهرياً لوزارة الصحة لتلقي العلاج، ولكننا نُحرم من أدنى حق لنا في ظل تفشي جائحة كورونا».

ويضيف أن «غياب الفحص المسبق، وعدم وجود مراكز صحية للفحص والوقاية في مدينة القدس، تسببا في انتشار المرض بين المقدسيين».

غياب الفحص المسبق، وعدم وجود مراكز صحية للفحص والوقاية في مدينة القدس، تسببا في انتشار المرض بين المقدسيين.