مقالات «نيوتن» حول «إقليم سيناء» تثير تساؤلات في الشارع المصري

أثار نشر صحيفة يومية مصرية لسلسلة مقالات وُقّعت باسم مستعار، يدعى «نيوتن»، بشأن مقترح لتغيير وضعية سيناء الإدارية، ضجة واسعة في الشارع المصري، وهاجمت أصوات في الشارع السياسي المصري المقترح، متهمة المقالات بأنها «تحمل خلفية سياسية غامضة»، ووراءها أصابع خارجية، بينما دافعت أصوات محدودة عن حق الصحيفة في نشر رؤى مختلفة، بما اعتبرته حرية رأي، وأعلن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» عن فتح تحقيق في المقالات المثيرة للجدل، فيما نشر صاحب المقالات بالاسم المستعار نفسه «اعتذاراً جزئياً» عن طرحه، في مسعى منه ومن الصحيفة ربما لاحتواء الأزمة.

وتفصيلاً، نشرت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة، ذات الميول الليبرالية، في 12 أبريل الجاري، في زاوية يومية توقع باسم مستعار هو «نيوتن»، مقالاً بعنوان «استحداث وظيفة»، جاء فيه أنه «عادة ما يتم الإعلان عن وظيفة شاغرة يتقدم إليها كل من يريد، لنعكس المحاولة اليوم باقتراح وظيفة نطلب استقدامها».

وتابع المقال: «الوظيفة التي أقترحها هي (حاكم سيناء)، ومدة التعاقد ست سنوات، متجاوزاً مهام المحافظ، فالمحافظ مقيد بالوزارات، والوظيفة تتطلب الاستقلال عن بيروقراطية القوانين السائدة».

وأضاف: «مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة المصرية، لن تجمع الإقليم بالدولة المصرية إلا السياسة الخارجية والدفاع عن الحدود، ولن نضيع وقتاً في اختراع نظم جديدة، سنستعير النظم المطبقة في دول ناجحة في سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ».

ونشرت الصحيفة، في اليوم التالي، مقالاً آخر تضمن رسائل، قالت إنها تلقتها تعليقاً على المقال الأول، من بينها رسالة من شخص زعم أن اسمه «الإمام الفارسي»، قال فيها: «إن حاكم الإقليم المطلوب لسيناء يحتاج إلى شخصية ذات مواصفات خاصة، يواجه عقبات ومصاعب دونها خرق القتاد، كما يقول العرب، أولاها وأهمها جهات اكتسبت، بحكم تاريخ الصراع السياسي في الشرق الأوسط، أوضاعاً ذات أولوية خاصة، تحتاج إلى تفاهمات وترتيبات تيسر لمشروع القرن»، كما نشرت الصحيفة في اليوم نفسه رسالة لشخص وقّع باسم عبدالعزيز الشرقاوي، قال فيها: «أزيد على اقتراحكم أن تكون سيناء على غرار مقاطعة بافاريا الألمانية، لها وزارة كاملة، يترأسها رئيس وزراء ووزراء في كل الاختصاصات، تحت سيادة السلطة الأم في القاهرة». وتساءلت الرسالة «هل توافق السلطة المركزية على أن تعطي سيناء هذه الصلاحيات الأشبه بالحكم الذاتي».

وأحدثت «مقالات نيوتن» ردود أفعال واسعة، وكان لافتاً أن فريق الرافضين لـ«مقالات نيوتن» ضم معارضين ليبراليين ويساريين ومستقلين، كما ضم إعلاميين موالين، مع اختلاف الحيثيات.

وقدم إعلاميون ومحامون بلاغات للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، مطالبين الصحيفة ابتداء بالكشف عن هوية «نيوتن».

وكتب القيادي عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (اليساري)، نبيل عتريس، في صفحته على «فيس بوك»: «سقطت تفاحة على الأرض فاكتشف نيوتن قانون الجاذبية، وسقط آلاف الشهداء على أرض سيناء ولم يكتشف نيوتن قانون الوطنية».

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، الكاتب الصحافي عبدالعظيم حماد، إن «أهم الإيجابيات في ردود الفعل الغاضبة على اقتراح نيوتن، في دعوته لتحقيق ما يسميه انطلاقة تنموية فيها، هو الإجماع الكاسح علي عدم التفريط في شبر من سيناء». واستدرك حماد أن «أهم السلبيات في تلك الردود هو المسارعة إلى اتهام صاحب الاقتراح بالخيانة الوطنية، وبالتنسيق مع جهات أجنبية بل ومحلية، للتمهيد لفصل سيناء عن مصر».

بدوره، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة التحقيق في مقالات «المصري اليوم» للتحقيق في مقالات «نيوتن»، وكان حدد جلسة المجلس، أمس، لمناقشة الأمر مستدعياً المسؤولين في «المصري اليوم».

واستبق رئيس المجلس، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، التحقيقات مصرحاً لقناة

«القاهرة والناس»، بأنهم في المجلس «ليسوا حراساً على تقييد حرية التعبير والفكر، ويجب أن يكونوا طرفاً معاوناً للصحافة».

أحدثت «مقالات نيوتن» حول «إقليم سيناء» ردود أفعال واسعة، وكان لافتاً أن فريق الرافضين للمقالات ضمّ معارضين ليبراليين ويساريين ومستقلين، كما ضم إعلاميين موالين، مع اختلاف الحيثيات.