نيوزيلندي يقاضي رئيسة الوزراء نظراً للإغلاق بسبب «كورونا»

رفضت قاضية نيوزيلندية دعوى رجل بأن الإغلاق المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا يجعله محتجزاً بشكل غير قانوني.

وقالت القاضية ماري بيترز في حكم صدر أمس إن الرجل وأسرته ليسوا عرضة للاحتجاز، ورفضت الدعوى.

وكان الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، قد رفع دعوى ضد رئيسة الوزراء غاسيندا أردرن، والمدير العام للشؤون الصحية أشلي بلومفيلد، ومسؤولة الدفاع المدني ساره ستيوارت بلاك، بسبب الإغلاق.

إلا أن القاضية بيترز قضت بأن «الرجل وعائلته لم يتم اعتقالهم بشكل غير قانوني».

وجاء في الحكم: «إذا كنت مخطئة، واحتجز (الرجل) وعائلته، فإن الاحتجاز مشروع».

وأضافت: «في رأيي، حرية ممارسة التمارين (الرياضية) متى أرادوا، والذهاب إلى السوبر ماركت وقتما رغبوا، والتحدث مع من يرغبون والوصول إلى الإنترنت وقتما يشاؤون تختلف تماماً عن الحبس في مكان مغلق».