رئيس البرازيل ينفي تدخله في القضاء بعد استقالة وزير العدل

نفى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بشدة أي تدخل من جانبه في شؤون القضاء، بعد اتهامه بذلك من قبل وزير العدل سيرغيو مورو، الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأعلن استقالته وسط ضجة كبيرة.

وأثارت اتهامات القاضي السابق المكلف مكافحة الفساد ردود فعل سياسية حادة، حتى إن البعض اعتبروا أنها يمكن أن تكون دافعاً لإقالة الرئيس.

وردّ الرئيس اليميني المتطرف على هذه الاتهامات بالتأكيد أن «لا أساس لها»، في خطاب أمام صف من الوزراء وقفوا خلفه من دون أقنعة واقية، باستثناء وزير الاقتصاد، في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الدولة أن الوزير المستقيل «لا يهتم سوى بنفسه ولا تهمه البرازيل»، ويتطلع إلى «مقعد في المحكمة العليا».

وبعد أشهر من التوتر مع الرئيس الذي كان قد وعده عند تعيينه بإطلاق يده، غادر مورو الحكومة عندما أقال بولسونارو أحد الذين يتمتعون بثقته وهو قائد الشرطة الفيدرالية ماوريسيو فاليخو.

وقد فجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يحل محل فاليخو «شخص على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات» الجارية. وأكد جاير بولسونارو أنه «لم يطلب يوماً معلومات عن أي تحقيق جارٍ».

وعلى الرغم من نفي الرئيس، أعلن النائب العام فتح تحقيق في الاتهامات التي أطلقها مورو.

وقال رئيس نقابة محامي البرازيل فيليبي سانتا كروز «إنها تصريحات خطيرة تشير إلى جرائم قد يكون الرئيس ارتكبها».

اتهامات الوزير أثارت ردود فعل سياسية حادة، يمكن أن تكون دافعاً لإقالة الرئيس.