اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غدٍ الخميس، في اجتماع افتراضي عن بُعْد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سلطنة عمان.

يأتي الاجتماع بناءً على طلب فلسطين، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خصوصاً ضم الأغوار الفلسطينية، والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي، أيضاً، مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية، حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا، والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، إضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة. وقد أجرت الأمانة العامة للجامعة مشاورات مع فلسطين صاحبة الدعوة إلى الاجتماع، وسلطنة عمان الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، لتحديد الموعد المقرر لعقد الدورة غير العادية (الطارئة) للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماع افتراضي عن بُعْد، وأيد الطلب عدد من الدول العربية، منها مصر والسعودية والكويت والأردن والجزائر واليمن والعراق.

ولفت السفير حسام زكي إلى التحرك السياسي، الذي قام به الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في هذا الشأن، خصوصاً مع السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشيراً إلى أن أبوالغيط تلقى، أخيراً، رسالة من غوتيريش، عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنيات الإسرائيلية، بإعلان ضم المستوطنات، أو أي أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات.

وأفاد زكي بأن رسالة غوتيريش جاءت رداً على رسالة كان قد بعث بها إليه أبوالغيط قبل أيام عدة، حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا لتثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها.

وزراء الخارجية سيبحثون، في اجتماعهم الافتراضي، مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية.