«الجنائية الدولية» تؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس أن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، وأكدت حق فلسطين في التوجه إليها، حسبما جاء بتقرير الدائرة التمهيدية الأولى.

وقالت بنسودا في تقرير من 60 صفحة: «نظرت النيابة بعناية في ملاحظات المشاركين وما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة. إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة».

وجددت المدعية العامة التأكيد على وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الوضع بفلسطين.

ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلا من فلسطين، وإسرائيل والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

ونبهت إلى أهمية تعيين محامٍ من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، بغية تمثيل المجني عليهم في الحالة في فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني آخر.

وفي رام الله رحبت السلطة الفلسطينية بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بشأن اختصاصها في التحقيق بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
 
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان عن ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي.
 
ودعا المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية إلى أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن، وأن قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.

وشدد المالكي على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت «قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

من جهته رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريره في ضوء الآراء الاستئناسية بشأن حق فلسطين التوجه للمحكمة للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المرصد في تصريح صحافي مقتضب على أهمية الخطوة التي تفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته إسرائيل من جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس.

وشدد على أن «ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام، وضرورة عدم خضوع المحكمة لأي عمليات ضغوط سياسية».