مفوضة حقوق الإنسان تشيد بإجراءات الإمارات لحماية المرأة من "كورونا"

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المرأة من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك خلال الندوة التي عقدت عبر الإنترنت مؤخرا لمناقشة "مناصرة الجنسين على الصعيد الدولي في أوقات الأزمات".

وقامت دولة الإمارات في هذا الشأن بالعديد من الجهود في ظل وباء (كوفيد-19) عبر إتاحة الفرصة للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون بالعمل عن بعد كإجراءات احترازية مبكرة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبد الرحمن الجرمن: "إن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم".

وأشار الجرمن إلى أن الدولة ومن هذا المنطلق سمحت للنساء الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار بالعمل عن بعد كإجراءات احترازية مبكرة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

كما عملت على توفير خدمة التعليم عن بعد للفتيات، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز من صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية طبية آمنة لها وخاصة في أزمة (كوفيد-19).

وأضاف: "أن دولة الإمارات تعتبر أمن وسلامة النساء أمر بالغ الأهمية حيث يعد العنف المنزلي جريمة خطيرة في الدولة يعاقب عليها القانون، وتقوم الدولة بصفة دورية بمراجعة القوانين وتقييمها لضمان حماية النساء حيث أصدرت الدولة مؤخرا مرسوما بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة".

كانت المفوضة السامية قد أشادت بإجراءات دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة حين تحدثت عن تأثير جائحة (كوفيد-19) على النساء والفتيات، وذكرت أنهن يواجهن العديد من المعاناة في كثير من الدول الموبوءة وتأثرن على ثلاث مستويات من خلال تراجع فرص العمل، وزيادة العنف الأسري، وتراجع عدد سيارات الإسعاف ما يشكل خطرا على حياة النساء الحوامل.

كان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، قد طالب بضرورة مكافحة العنف الأسري واتخاذ تدابير لمعالجة الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات نتيجة لجهود الاستجابة لمكافحة وباء (كوفيد-19).