ترامب وبومبيو يدافعان عن أنفسهما تحت ضغط قضية جديدة

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو عن صمتهما أمس تحت ضغوط، للدفاع عن إقالة المفتش العام التابع لوزارة الخارجية ستيف لينيك
الذي كان يجري وفق الديموقراطيين، تحقيقات عدة يُرجّح أن تكون محرجة بالنسبة لبومبيو.

وأعلن ترامب حول هذه القضية التي تطال أحد أكثر الأعضاء نفوذاً في حكومته «لدي الحق كاملاً كرئيس أن أضع حداً لمهام» المفتش، مبدياً بصراحة إرادته «التخلّص» من المفتشين العامين الذين عيّنهم سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

وبدأ الجدل عندما أقال الرئيس الأميركي مساء الجمعة، بطلب من بومبيو، المفتش العام التابع لوزارة الخارجية ستيف لينيك.

ونددت المعارضة الديموقراطية بالأمر مشيرةً إلى أن المفتش العام فتح للتو تحقيقاً حول شكاوى تتهم بومبيو بتكليفه موظفاً حكومياً تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه «ينبغي على الرئيس وقف هذه العادة باتخاذ تدابير مضادة والانتقام من موظفين يعملون لمصلحة سلامة الأميركيين».

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست «لن أردّ على أي من هذه الادعاءات التي لا أساس لها».

وأكد أنه لم يكن على علم بأن تحقيقاً من هذا النوع يستهدفه فقال «إنه بكل بساطة من غير الممكن أن يكون هذا عملاً انتقامياً لأني لم أكن على علم بالتحقيق» متهماً فقط لينيك بأنه «يقوّض» مهمة وزارة الخارجية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكما جرت العادة، كان ترامب مباشراً أكثر في الدفاع عن وزير خارجيته فقال إنه «رجل لامع... مكلف مناقشة الحرب والسلام».

وتابع «ربما كان منشغلاً. ربما كان يفاوض كيم جونغ أون حول مسألة الأسلحة النووية، لذا قال +لو سمحت، هل يمكن أن تنزه كلبي؟ هل يزعجك ذلك؟».

لكن ازداد سرد الوقائع التي يحقق بشأنها لينيك الذي يُفترض أن يتمتع بالاستقلالية لمراقبة تدخل السلطة التنفيذية في وزارة خارجية أول قوة في العالم.

وبحسب النائب الديموقراطي إيليوت انغيل، فإن المفتش العام كان على وشك استكمال تحقيق حساس سياسياً يتعلق بإطلاق بومبيو لعملية طوارئ قبل عام سمحت بتجاوز الرئاسة للكونغرس.

وندد النواب الديموقراطيون آنذاك بـ«استغلال للسلطة» من جانب ترامب.

وعلى ضوء المعلومات الجديدة، كتبت بيلوسي لترامب الاثنين رسالة أعربت فيها عن «استيائها» من الأمر وطلبت تبرير إقالة المفتش «بالتفصيل».

فهل الإقالة مرتبطة بأحد تحقيقات المفتش؟ لا يزال من المبكر قول ذلك.

لكن المعلومات التي تُكشف تسيء إلى صورة وزير الخارجية البالغ 56 عاماً والذي يرغب في تسليط الضوء على قربه من الأميركيين المعتدلين.

ولا يكفّ بومبيو الذي يُظهر إرثاً متواضعاً نسبياً مقارنة بعدد كبير من أصحاب الملايين في إدارة ترامب، عن التحدث عن جذوره في كانساس، الولاية الريفية في الغرب الأوسط للبلاد وهي دائرته الانتخابية.

ولم يتردّد بومبيو في اقتطاع مئات الملايين من المساعدة الأميركية للفلسطينيين ومنظمة الصحة العالمية وحتى أفغانستان، مشيراً إلى ضرورة «التفكير جيداً» في أموال دافعي الضرائب.

وتعرّض الوزير لبعض الانتقادات منذ مطلع العام 2019، لاصطحابه زوجته سوزان بومبيو معه في عدد كبير من رحلاته، فيما لا تمارس أية مهمة رسمية، مرغماً بذلك موظفين حكوميين وعناصر أمن على الاهتمام بها. لكن هذا الجدل لم يتوسّع.

في المقابل، خرج بومبيو ضعيفاً من القضية الأوكرانية التي شكلت أساسا لإجراءات اتهام ترامب أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب.
وخضع الملياردير الجمهوري على إثرها لمحاكمة تاريخية لأنه طلب من أوكرانيا التحقيق حول منافسه جو بايدن وأعمال نجله هانتر في هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد.إلا أن مجلس الشيوخ برأه أخيراً مطلع العام الحالي.

وإذ حافظ المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية على ثقة ترامب، إلا أنه فقد ثقة عدد كبير من الموظفين في وزارته الذين أُصيبوا بصدمة لعدم دفاعه عن دبلوماسيين وُجهت إليهم إهانات من جانب أوساط ترامب وحتى ترامب نفسه.

وبعدما غاب لأسابيع عدة، عاد مايك بومبيو مؤخراً إلى الواجهة لقيادة هجوم إدارة ترامب على الصين محمّلاً إياها «مسؤولية» تفشي فيروس كورونا المستجدّ.