أول مسلم يدخل الكونغرس الأميركي يقود التحقيقات في قضية مقتل فلويد

أول مسلم يدخل الكونغرس وأول أميركي من أصل أفريقي يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، تم إعلانه ليكون في قيادة التحقيقات في القضية الشائكة التي يتابعها العالم والتي تستمر الاحتجاجات بسببها في أركان كثيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، أول من أمس، عن أنه طلب من النائب العام كيث إليسون، مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان في القضية الشائكة لظروف وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، والتي أشعلت الاحتجاجات في كثير من المدن الأميركية.

وقال والز في تغريدة له على تويتر إن "وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد. شكرا لك أيها النائب العام. لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

من جهته، قبل إليسون القضية ويخطط لاجتماع، اليوم الاثنين، لفريق العمل المشترك، وقال في مؤتمر صحفي "مع قدر كبير من التواضع وجدية كبيرة، أقبل على مكتبي مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

يبلغ من العمر 56 عاما، سياسي أميركي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها، ودرس القانون فيها عام 1990، ووالد لأربعة أطفال هم إيليا وإرميا وإشعياء وأميرة.

أحد أبنائه اختار الانضمام إلى الجيش حيث يخدم حاليا كجندي، ويقول إليسون في مقابلة مع سي أن أن في مايو 2018 "نحن كمسلمين حياتنا لهذا البلد، ونحن نحبه، ونؤمن به ونسعى لأن يكون أفضل".

قبل دخوله السياسة، قضى كيث 16 عاما كمحام قريب من الناس متخصص في الحقوق المدنية وقانون الدفاع، بما في ذلك خمس سنوات كمدير تنفيذي لمركز الحقوق القانونية، حيث أشرف كيث على فريق من المحامين يركز على تحقيق العدالة لسكان الولاية الذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه.

كان إليسون نائبا عن ولاية مينيسوتا، وأول مسلم يدخل الى الكونغرس عام 2006، كما كان أول أميركي من اصل أفريقي يمثل الولاية التي يمثل فيها السود خمس السكان فقط.

أعلن إرميا، نجل كيث إليسون دعمه للمجموعة اليسارية (أنتيفا) أو مكافحة الفاشية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ستعلنها "منظمة إرهابية".

كان إليسون يقود مجموعة أصدرت بالفعل 28 توصية لإصلاح الشرطة تتضمن معايير تدريب جديدة وتحقيقات مستقلة في استخدام القوة المميتة، لكن التغييرات المقترحة تتطلب موافقة المجلس التشريعي للولاية.