برلمانيون يطالبون ترامب بتطبيق «قانون قيصر»على سورية

دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون أمس الإثنين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق «صارم» للعقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر».

وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

و«قانون قيصر»، الذي وقّعه الرئيس الأميركي في ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو.

وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ أمس «الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في الفترات السابقة».

وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه «يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده».

وقال السناتوران والنائبان «يجب على الحكومة السورية وضع حدّ للقتال ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة».

و«قيصر» هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن الحكومة السورية عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الانتهاكات في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس العام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019.

وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.

من جهتها، دانت الحكومة السورية الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرة أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.

وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.

وتعاني سورية بعد تسع سنوات من الحرب من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدّي لوباء كوفيد-19.