مصر تحيل قضية سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي

دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل في القضية المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبي الذي يشكّل مصدر توتّرات إقليميّة وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء. وجاء ذلك في وقت تتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا "تدعو فيه المجلس إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.

وأضاف البيان أنّ مصر اتّخذت هذا القرار في ضوء "تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخّراً حول سدّ النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابيّة" و"عدم توفر الإرادة السياسيّة لدى إثيوبيا وإصرارها على المضيّ في ملء سدّ النهضة بشكل أحادي".

وكان السودان اقترح إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الاخيرة من المحادثات.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

بدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.
ويوفر النيل 90 بالمئة من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الاسابيع المقبلة سيؤدي ذلك "لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية".