الصين تقرّ قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.. وأميركا تردّ

أقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.

ونقلت قناة «كابل تي.في» عن مصدر لم تحدده قوله إن أكبر جهة لصنع القرار في مجلس الشعب الصيني أقرت القانون بالإجماع.

ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في أول يوليو من عام 1997.

وهذا القانون الذي يتضمن -بحسب السلطات الصينية- قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ التي شهدت السنة الماضية تظاهرات مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

وبدأت الولايات المتحدة في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأميركي أمس الاثنين فأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه «مع تقدم بكين في تمرير قانون الأمن القومي، ستنهي الولايات المتحدة صادرات معدات الدفاع أميركية المنشأ، وستتخذ خطوات نحو فرض القيود ذاتها المفروضة على الصين».

وأضاف بومبيو في بيان «تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأميركي»، مؤكداً أن «نشاطاتنا تستهدف النظام وليس الشعب الصيني».

واعتبر أن «قرار الحزب الشيوعي الصيني بانتزاع حريات هونغ كونغ، أجبر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة تقييم سياساتها تجاه المدينة».

من جهته، أكد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، مساء الاثنين، تعليق القواعد التنظيمية التي تمنح هونغ كونغ معاملة تفضيلية.

وأضاف روس في بيان، إن إجراءات أخرى للقضاء على المعاملة التفاضلية لهونغ كونغ يجري تقييمها في الوقت الذي تصعد فيه واشنطن ضغوطها على الصين، بسبب قرارها بفرض تشريع أمني على هونغ كونغ.