وزير داخلية فرنسا الجديد متهم بالاغتصاب

أطاح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، بأعلى مسؤول أمني في البلاد، وهو وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بعد اندلاع احتجاجات على وحشية الشرطة في فرنسا.

وجاء ذلك كجزء من تعديل حكومي يهدف إلى التركيز على تحقيق الانتعاش الاقتصادي في فرنسا بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للعامين المتبقيين من فترة حكم ماكرون في منصب الرئاسة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وتعرض كاستانير لانتقادات وسط احتجاجات فرنسية واسعة النطاق ضد الظلم العرقي وعنف الشرطة التي أثارتها وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، أعلن كاستانير في البداية عن حظر استخدام الشرطة لخنق المتظاهرين بالأيدي من الخلف، لكنه تراجع عن القرار بعد تعرضه للضغوط من قبل نقابات الشرطة، كما أنه سمح باستخدام الصواعق الكهربائية ضد المتظاهرين بشكل واسع.

ويحل محل كريستوف كاستانير، جيرالد دارمانين، الذي يسمى بـ"وزير الداخلية الفرنسي الجديد"، لكنه يواجه تحقيقا أوليا في اتهام بالاغتصاب ينفيه بشدة.

وقال مكتب ماكرون إن التحقيق مع دارمانين "لا يشكل عقبة" أمام تعيينه في المنصب الجديد، لكنه لن يعلق أكثر على التحقيق الجاري معه.

وجيرالد دارمانين (37 عاما) هو أعضاء الحرس الأمني لإيمانويل ماكرون الشباب، وهو محافظ سابق انضم إلى حزب ماكرون الوسطي في عام 2017 ويُنظر إليه على أنه صريح لكنه فعال.

وتم فتح تحقيق تحقيق أولي في قضية الاغتصاب المتهم فيها جيرالد درامانين في عام 2017، بعد أن زعمت امرأة إنه اغتصبها عندما طلبت المساعدة القانونية في عام 2009.

وأمر المدعون بإسقاط الدعوى القضائية في العام التالي لعدم وجود أدلة، لكن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتحها في شهر يونيو 2020.

وفي دفاعه عن نفسه، يقول دارمانين، وهو أعلى مسؤول فرنسي متهم بارتكاب سوء سلوك جنسي في عصر الحملة المناهضة للتحرش "#MeToo" إن اللقاء مع المرأة تم بالتراضي، ورفع دعوى ضدها بتهمة الافتراء عليه.