الصين تهدد بالرد على العقوبات الأميركية بشأن ملف الإويغور

أعلنت الصين، أمس، أنها سترد على الولايات المتحدة، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد أقلية الإويغور المسلمة في منطقة شينغ يانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن «الصين قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنظمات الأميركية، والأفراد الذين تعاملوا بشكل سيئ، في ما يتعلق بشينغ يانغ».

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات، نسبتها بكين إلى الانفصاليين. وتحكم الصين، منذ سنوات، سيطرتها على المنطقة.

وتقول واشنطن، ومنظمات دولية لحقوق الإنسان، إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الإويغور، محتجزون أو تم اعتقالهم في شينغ يانغ.

وتنفي بكين أي مساس بحقوق الإويغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن «مراكز للتأهيل المهني»، هدفها إبعاد السكان عن التطرف والإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، في أول تحرّك بهذا المستوى لوقف الانتهاكات «المروّعة» لحقوق الإنسان في شينغ يانغ.

وبموجب بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سيحرم ثلاثة مسؤولين صينيين من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، كرد على «الانتهاكات المروّعة والممنهجة»، في الإقليم الواقع غرب البلاد، والتي تشمل العمالة القسرية، وعمليات اعتقال واسعة النطاق، وتحديد نسل قسرياً.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي، إلى أن هذه المبادرة الأميركية تشكل تدخلاً كبيراً في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل سافر المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتضر بالعلاقات الصينية الأميركية بشكل خطير.