رفض فلسطيني لقرار إسرائيلي بإغلاق مصلى «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى

رفضت الهيئات الدينية الفلسطينية في القدس المحتلة، أمس، قراراً صادراً عن محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وأكدت دائرة قاضي قضاة فلسطين، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس، في بيان صحافي مشترك، أن مصلى باب الرحمة «جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وهو للمسلمين وحدهم، ولا تنازل عن ذرة تراب منه».

وجاء في البيان أن «دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية الإسرائيلية منذ عام 1967، لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية، وليست ذات اختصاص». وأضاف أن المسجد الأقصى «أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها». واعتبر البيان أن قرار المحكمة الإسرائيلية «يتعارض مع حرية العبادة، كما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية»، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت مصلى باب الرحمة عام 2003 بدعوى استخدامه من مؤسسة فلسطينية صنفتها أنها «غير قانونية». وأعاد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس في فبراير الماضي فتح المصلى، رغم اعتراضات الشرطة الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت أخيراً كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بشأن إصدار قرار من محكمة إسرائيلية يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.