الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية، وضمن مرجعيات دولية واضحة، في حين أشار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى لقاء قريب بين الأطراف الليبية لحل الأزمة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طبول الحرب، التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة، تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة».

وتابع قرقاش: «ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية، وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته».

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على أن أضرار الحرب الليبية ستمتد إلى أماكن بعيدة، ودول أخرى، إن لم يتم التوصل إلى حل، كاشفاً عن لقاء قريب، في اليومين المقبلين، بين الأطراف الليبية.

وأكد، في مقابلة مع قناة «العربية» أمس، أن إعلان القاهرة وجد تأييداً واسعاً من دول الجوار والمجتمع الدولي، من أجل حل الأزمة في ليبيا، لافتاً إلى أنه يمكن قبول مبادرات أخرى لدعمه.

وكشف أن هناك دعوة لالتئام جميع الأطراف الليبية للحوار، خلال اليومين المقبلين، من أجل وضع حل للأزمة في ليبيا. وأوضح أن تلك الدعوة أجمع عليها المجتمع الدولي، مع التأكيد على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال: «قمت بزيارة إلى روسيا ومصر وجنيف من أجل إيجاد حل للأزمة، وكان لديَّ اجتماع مع ستيفاني وليمز، نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وقد طالبنا البعثة الأممية بالاستمرار في عملها، والتأكيد على وقف إطلاق النار، استجابة لمطلب المجتمع الدولي، وإعلان القاهرة».

وفي ما يتعلق بالحوار بين المجلس النيابي الليبي ومجلس الدولة، أكد صالح أنه لم ينقطع، لكن مراحله الختامية لم تتوصل إلى تسمية رئيس بَعْدُ، مضيفاً أن خطوات الانتخاب مازالت مستمرة.

وشدد على أن «الحوار سيستمر، وما يتفق عليه مجلس النواب ومجلس الدولة هو الصحيح»، مضيفاً: «لن يسمى رئيس مجلس الدولة، إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري».

من جهة أخرى، خوّل مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق، القوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، «إذا دعت الحاجة».

جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي، صباح أمس.

وقال البيان «تضافر الجهود الليبية والمصرية يحفظ أمننا القومي المشترك، ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا».

وذكر أن «مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي، والممثل لإرادته الحرة، يؤكد ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية».

وأكد المجلس، في بيانه، ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي، وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها.