قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على «خطة مارشال» ضد «كورونا»
في ختام قمة ماراثونية استمرت أربعة أيام وسادها توتر شديد، توصل القادة الأوروبيون الـ27 الثلاثاء إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم المتضررة جراء وباء كوفيد-19، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك.
وتم الاتفاق على الحزمة البالغة قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو بعد مفاوضات مكثفة وشاقة لوّح خلالها رئيس الوزراء المجري بفرض فيتو، وقاومت لاهاي وفيينا بعناد خطة شديدة السخاء بنظرهما، فيما رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النبرة غاضبا.
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «تم تخطي مرحلة هامة» فيما رأت ميركل التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للتكتل أن الاتفاق «رد على أكبر أزمة يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه».
كما أثنى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي منفصل على «خطة عظيمة لأوروبا» معتبرا أنها «خطة مارشال حقيقية».
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي أشرف على القمة إن المفاوضات كانت «صعبة، في لحظة بالغة الصعوبة لجميع الأوروبيين».
واستمرت القمة أكثر من تسعين ساعة، وكادت تتخطى الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته قمة نيس عام 2000 التي خصصت لبحث إصلاح المؤسسات الأوروبية واستمرت حوالى 92 ساعة.
ودعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ركود تاريخي، تنص الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار يورو من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة المدى لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره الاتحاد، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول «المقتصدة»، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعم الدول المقتصدة، في ختام القمة أن هذا القرض المشترك لا يشكل بداية «اتحاد نقل» للثروات بشكل دائم من الشمال إلى الجنوب، وهو تحديدا ما حذر منه قبل المفاوضات.
وقال للصحافيين «إنها عملية موضعية تظهر ضرورتها بشكل جلي في ضوء الوضع الحالي».
وهددت الدول «المقتصدة» لفترة طويلة بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء «كوفيد-19» غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.
وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات لها.
فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار.
كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.
وأعلن شارل ميشال «لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال».
وتم ربط تقديم المساعدات باحترام دولة القانون بموجب اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية، ينص على «اتخاذ تدابير بالغالبية المحددة في حال حصول انتهاكات»، على ما أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للتكتّل.
وطالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة بـ«المادة 7» بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات.