أميركا تدفع 1.95 مليار دولار إلى «فايزر» و«بيونتيك» لشراء لقاح «كوفيد-19»

وافقت الحكومة الأميركية على تخصيص 1.95 مليار دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كوفيد-19» يعمل على تطويره تحالف شركتي الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر» والألمانية «بيونتيك»، على ما أفاد المختبر الأوروبي، أمس، فيما اتهمت بكين واشنطن بـ«الافتراء» إثر اتهامات حول قرصنة أبحاث عن «كوفيد-19».

وقالت «بيونتيك» في بيان، إن الولايات المتحدة لديها خيار شراء «500 مليون جرعة إضافية»، مضيفة أن «المواطنين الأميركيين سيحصلون على اللقاح مجاناً تماشياً مع التزام حكومة الولايات المتحدة بتوفير لقاحات كوفيد-19 مجاناً».

وتعمل «بيونتيك» الألمانية ومختبر فايزر الأميركي منذ أشهر عدة على تطوير مشروع لقاح سيدخل مرحلة حاسمة من التجارب السريرية واسعة النطاق بعد نتائج أولية مشجعة.

وستتسلم واشنطن الجرعات الأولى حالما «تنجح فايزر في تصنيع (اللقاح) وتحصل على موافقة» السلطات الصحية الأميركية.

ويهدف المختبران إلى تصنيع 100 مليون جرعة لقاح قبل نهاية عام 2020، مع «احتمال تصنيع أكثر من 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021».

وقالت متحدثة باسم شركة «بيونتيك» لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن هناك حاجة لتناول جرعتين من اللقاح، على أن يتلقى الشخص جرعة ثانية معززة بعد سبعة أيام من الحقنة الأولى.

ويفترض أن تبدأ حالياً مرحلة التجربة السريرية واسعة النطاق للقاح التجريبي، والتي ستجرى في البرازيل والأرجنتين.

وقال رئيس بيونتيك أوغور شاهين، في بيان «نخوض أيضاً مناقشات متقدمة مع العديد من الحكومات الأخرى، ونأمل في الإعلان عن اتفاقيات تسليم إضافية قريباً».

وأعلنت الحكومة البريطانية، أول من أمس، عن اتفاق مسبق لشراء 30 مليون جرعة من التحالف الألماني الأميركي.

وأظهرت دراسة نشرتها المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (سي دي سي)، أول من أمس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الربيع كان في الواقع أكبر بما بين ضعفين إلى 13 ضعفاً من العدد المسجّل رسمياً للإصابات، في أرقام تؤكد أن عدوى الفيروس تنتقل بواسطة أشخاص قد لا يعلمون أنهم مصابون.

وقالت هذه الهيئة الصحية الحكومية إنها أجرت بين مارس ويونيو فحوصاً مخبرية على عينات في بنوك الدم في 10 مناطق في الولايات المتحدة بحثاً عن أجسام مضادة لمرض كوفيد-19، وذلك لمعرفة ما إذا كان أصحاب هذه الدماء قد أصيبوا بالفيروس حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأوضحت الهيئة أن نتيجة هذه الاختبارات أظهرت أن ما بين 1 و5.8% من سكان هذه المناطق كانوا مصابين بالفيروس في تلك الفترة، باستثناء نيويورك، حيث بلغ معدل الإصابة بالفيروس في السادس من مايو 23.2% من السكان، أي رُبع سكان المدينة.

وبالمقارنة مع العدد الرسمي للإصابات في تلك التواريخ، فإن العدد الفعلي للمصابين تراوح بين الضعف في ولاية يوتاه، و10 أضعاف في جنوب ولاية فلوريدا في نهاية أبريل و13 ضعفاً في ولاية ميسوري الريفية.

وفي مدينة نيويورك التي كانت أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة في الربيع، بلغت الحصيلة الفعلية للمصابين عشرة أضعاف الحصيلة الرسمية. وهذه الدراسات المصلية تجرى في العديد من البلدان وهي تسمح للباحثين وللسلطات الصحية فيها بمعرفة مدى تفشّي الفيروس في صفوف السكان بمعزل عن الفحوص المخبرية التي تتم على مسحات من الأنف أو الحلق لكشف ما إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس أم لا لحظة إجراء الفحص.

والاستنتاج الأبرز من هذه الدراسة هو أن مئات آلاف الأميركيين أصيبوا بـ«كوفيد-19» من دون أن يعرفوا ذلك، وساعدوا في نقل العدوى إلى سواهم.

يأتي ذلك في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده، أول من أمس، للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة للتعاون مع الصين في إنتاج لقاح للأميركيين سواء كانت الصين أول دولة تطور اللقاح أم لا، قال ترامب «نحن مستعدون للعمل مع أي طرف سيحقق لنا نتيجة طيبة».

في المقابل، اتهمت بكين الولايات المتحدة، أمس، بـ«الافتراء» بعدما وجهت التهم إلى صينيين اثنين بالسعي لسرقة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وقرصنة مئات الشركات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، وانغ وين بين، إن «الحكومة الصينية من أشد المدافعين عن أمن المعلوماتية، وكانت تعارض على الدوام وتحركت لوقف الهجمات والجريمة المعلوماتية بكل أشكالها». وأضاف «على الولايات المتحدة أن توقف على الفور افتراءاتها ضد الصين في قضايا الأمن المعلوماتي».

• دراسة تقول إن عدد المصابين الفعلي بـ«كورونا» في أميركا أكبر بما بين ضعفين و13 ضعفاً.