مرسوم ملكي سعودي يربط "الديوان العام للمحاسبة" مباشرة بالملك

صدر مرسوم ملكي سعودي، اليوم الاثنين، بشأن تعديل عدد من مواد نظام الديوان العام للمحاسبة والتي اشتملت على ربط الديوان مباشرة بالملك، ومنح الديوان الاستقلال المالي والإداري.

 وأعلن الديوان العام للمحاسبة، في بيان له اليوم الاثنين "أنه صدر مرسوم ملكي، "تضمن الموافقة على إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر منذ حوالي 12 عاماً.

 وأوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأشار الدكتور العنقري إلى"أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على "ربط الديوان مباشرة بالملك، ومنح الديوان الاستقلال المالي والإداري".

 وأضاف العنقري"أن هذه التعـديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)".

 وتأتي هذه التعديلات لتحقيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 الذي نص على أن "الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي".