في خطوة غريبة.. برلمان بوليفيا يقر استخدام "مبيض" ملابس سامة لعلاج كورونا

في خطوة غريبة ومدهشة في نفس الوقت وافق مجلس النواب بالهيئة التشريعية في بوليفيا على مشروع قانون يسمح باستخدام أحد أنواع مبيضات الملابس السامة كعلاج لفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الشيوخ قد اقر بالفعل هذا المشروع، وفقا لوسائل اعلام محلية. ويحدث ذلك على الرغم من تحذير وزارة الصحة في بوليفيا من تناول هذه المادة. ويسمح المشروع "بإنتاج وتسويق وتوريد محلول ثاني أكسيد الكلور للوقاية من كورونا وكعلاج للمرضى".

وثاني أكسيد الكلور هو نوع من مواد التبييض الصناعية التي تستخدم عادة كمطهر أو لتبييض المنتجات الورقية. وفي السنوات الأخيرة، أشادت به حركة من دعاة نظرية المؤامرة والطب البديل باعتباره علاجًا معجزة يعالج أي مرض تقريبًا. وتكتسب هذه الحركة تأثيرًا سريعًا في أمريكا اللاتينية، حيث تكافح دول فيها من بينها بوليفيا للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم القبض في كولومبيا المجاورة على المواطن الأميركي مارك جرينون، والذي يعتبر أحد دعاة استخدام هذه المادة كعلاج لكورونا، بسبب مزاعم بأنه كان يبيع هذه المادة كعلاج للوباء.

وفي بيان صادر عن وزارة الصحة البوليفية في يونيو أكدت إن المنظمين الطبيين في البلاد لم يوافقوا على المادة كعلاج لكورونا أو أي مرض آخر. وحذر البيان من أن ثاني أكسيد الكلور "يعرض صحة السكان الذين يستهلكونه لخطر جسيم".

واستشهدت الوزارة بالعديد من التحذيرات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، والتي تقول إنها سجلت تقارير عن حدوث "قيئ واسهال شديدين، وانخفاض في ضغط الدم عند بعض من استخدموه ما يهدد الحياة بسبب الجفاف والفشل الكبدي الحاد الذي يحدثه".

ويسيطر على كلا من مجلسي البرلمان البوليفي حزب ماس اليساري، والذي يستغل أيضًا سيطرته على الرئاسة.

ومع ذلك، بعد الإطاحة برئيس ماس، إيفو موراليس، العام الماضي بعد مزاعم بتزوير الانتخابات، يتولى الرئاسة حالياً حكومة مؤقتة بزعامة جينين أنيز المحافظة.

ويثير تمرير مشروع القانون مواجهة بين أنيز والهيئة التشريعية في بوليفيا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المتأخرة في البلاد، والمقرر إجراؤها في 18 أكتوبر.

وصرح الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة ديل ديسارولو في تشيلي، سيرجيو فيردوجو، أنه بموجب الدستور البوليفي، يمكن لأنيز إما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.

ولكن إذا قررت استخدام حق النقض ضده، فيمكن للجمعية التشريعية تجاوز حق النقض الرئاسي "بالأغلبية المطلقة" من المشرعين الحاضرين عند إجراء التصويت.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الصحة إنها ستقاضي أولئك الذين ينتجون ويبيعون ثاني أكسيد الكلور. وهناك تقارير في جميع أنحاء البلاد عن أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب تناول هذه المادة.