المحكمة الخاصة بلبنان: براءة 3 من المتهمين في قضية اغتيال الحريري

دانت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عضوا بجماعة «حزب الله» اللبنانية بالتآمر على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005،وقضت بعدم كفاية الأدلة على ضلوع المتهمين الثلاثة الآخرين في التفجير وبرأتهم.

وتفصيلا قال قضاة المحكمة إن «لديهم قناعة لا يخالطها شك» بأن الأدلة أظهرت أن المتهم الرئيس سالم جميل عياش كان بحوزته «واحد من ستة هواتف محمولة استخدمت في الهجوم».
وقالت القاضية ميشلين بريدي في معرض قراءتها للحكم الواقع في 2600 صفحة «الأدلة أثبتت كذلك انتماء عياش لحزب الله».

ومن المعتقد بأن المدعى عليهم الثلاثة الآخرين أعضاء في «حزب الله» أيضا.

لكن القضاة قالوا إنهم لم يجدوا أدلة على تورط قيادة «حزب الله» أو الحكومة السورية في الهجوم الذي أسقط 21 قتيلا.

وقال القاضي ديفيد ري في وقت سابق «ترى المحكمة أن سورية و»حزب الله«ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة»حزب الله«كان لها أي دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر».

ويأتي الحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 178 شخصا هذا الشهر ومن انهيار اقتصادي مدمر.

وأدى اغتيال الحريري إلى ما كان آنذاك أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية وأعد الساحة لمواجهة بين القوى السياسية المتنافسة على مدى سنوات.

وكان من المتوقع في بادئ الأمر صدور الحكم في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء «حزب الله» الأربعة 15 عاما وبلغت كلفتها نحو مليار دولار. وسيُنفذ الحكم لاحقا غير أن عياش قد يواجه حكما يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

وتظهر أدلة الحمض النووي أن منفذ الهجوم انتحاري لم يتم التعرف عليه.

واستخدم ممثلو الادعاء تسجيلات للهواتف المحمولة لإثبات أن المتهمين، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي، راقبوا بدقة تحركات الحريري في الأشهر التي سبقت الهجوم لتحديد توقيته.

لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.