سلطان عُمان يصدر 28 مرسوماً لإعادة هيكلة الحكومة

أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أمس، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

وأبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العمانية الجديدة، هي تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية بدلاً من يوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيساً للبنك المركزي في السلطنة، وأصبح سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».

كما قضت مراسيم السلطان هيثم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».

وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».

وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد في 11 يناير 2020.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش: «كل التقدير لمعالي الأخ يوسف بن علوي الذي كان بحق مدرسة دبلوماسية بارزة خلال عقود طويلة من عمر المنطقة».

وأضاف: «نبارك لمعالي الأخ بدر بن حمد البوسعيدي، الذي عرفناه بأدبه الجم واطلاعه الواسع، وأتمنى له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة».

واختتم قرقاش تغريدته قائلاً: «من الإمارات كل المودة والمحبة للسلطنة الشقيقة».

المراسيم السلطانية حلّت ودمجت هيئات حكومية في وزارات جديدة، وأعادت تسمية كيانات.

تعيين تيمور بن أسعد بن طارق رئيساً للبنك المركزي في السلطنة.