تركيا وإيران تتلاعبان بمصير الناشطة مريم شريعتمداري

تعيش الناشطة النسوية الإيرانية مريم شريعتمداري الهاربة من إيران إلى تركيا، حالة من القلق بعد أن اعتقلتها أنقرة ثم أطلقت سراحها، فيما أعرب محاموها عن مخاوفهم من إعادة اعتقالها وترحيلها إلى إيران، حيث تواجه هناك محاكمة قد تنتهي بالموت، بحسب «الإندبندنت» و«ديلي ميل» و«فردي» وصحف عالمية.

وكانت شريعتمداري، الطالبة السابقة بجامعة «أمير كبير» تعرضت للاعتقال في إيران، بعد مشاركتها في تظاهرة ضمن حركة «فتيات شارع الثورة» لمواجهة فرض الحجاب بالإجبار في الجامعة، وعقب إطلاق سراحها تم تضييق الخناق عليها من السلطات الأمنية، وتعرضت لهجمات من مجهولين، كما تم إغلاق فرص العمل أمامها، ما اضطرها للهروب إلى تركيا وطلب اللجوء.

وفي مطلع الأسبوع الماضي تعرضت شريعتمداري للاعتقال في تركيا، وأطلقت هي ومحاميها استغاثات عالمية للتدخل لمنع تسليمها إلى إيران، فأطلقت السلطات التركية سراحها ومنحتها اللجوء، لكن محامين وناشطين قالوا إن اعادة الاعتقال وخطر الترحيل لايزالان قائمين. وتضاربت الأنباء بشأن أسباب اعتقالها الأخير في تركيا، إلا أن السلطات الأمنية في أنقرة أرجعت ذلك لأسباب بيروقراطية متعلقة بقوانين الإقامة.

وقال المحامي جوخان يوزكورث إن «الحكومة التركية ربما تحاول تسليمها للسلطات الإيرانية، لكننا سنقاوم هذا».

من جهته، قال المحامي موسى برزين في حوار مع راديو «فردي»، الثلاثاء الماضي، إن «ملف شريعتمداري لم يغلق، حيث لاتزال عرضة للترحيل الى إيران، وهي متقدمة أصلاً بطلب لجوء، لكن اعتقالها ربما حدث لرفض الطلب، أو عدم تحديثه بسبب تفشي (كورونا)».

وقال رضا بهلوي، ابن شاه إيران السابق وآخر ولي عهد لإيران، إن «حياة مريم شريعتمداري معرضة للخطر، ولا يجب تسليمها إلى مضطهديها».

وكانت تركيا معقلاً آمناً لآلاف الهاربين من إيران لأسباب سياسية، إلا أن توطد العلاقات بين أنقرة وطهران جعل مصير هؤلاء الفارين في خطر، خصوصاً بعد أن سلمت تركيا في 2017 الناشطين السياسيين محمد رجبي، وسيد تمجيدي، إلى طهران، حيث تتم محاكمتها الآن طبقاً لاتهامات عقوبتها القصوى هي الموت.

• شريعتمداري الطالبة السابقة بجامعة «أمير كبير» تعرضت للاعتقال في إيران، بعد مشاركتها في تظاهرة ضمن حركة «فتيات شارع الثورة» لمواجهة فرض الحجاب بالإجبار في الجامعة.